تعرف على الإجراءات الإصلاحية التي ستنفذها الحكومة في الموازنة الجديدة

05:58 م الإثنين 01 أبريل 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ياسمين سليم:

تخطط الحكومة لتنفيذ عدة إجراءات إصلاحية خلال العام المالي المقبل، بحسب ما ذكرته وزارة المالية في البيان المالي التمهيدي المنشور على موقع الوزارة الإلكتروني.

وتستهدف الحكومة رفع معدل النمو إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، وتراجع معدل البطالة إلى 9%.

وتهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بالموازنة الجديدة نسبته 2% من الناتج المحلي على أن تتراجع مستويات الدين العام إلى نحو 89%.

ومن أجل الوصول إلى هذه المستهدفات تخطط الحكومة لتنفيذ إجراءات إصلاحية بموازنة العام المالي الجديد.

ما أهم هذه الإجراءات الإصلاحية؟

· تفعيل منظومة الطروحات العامة:

تخطط الحكومة خلال العام المالي الجديد أن تمضي في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتستهدف توفير تمويل إضافي من هذا البرنامج بنحو 8 مليارات جنيه.

وقالت وزارة المالية، في البيان، إنها تعتزم "تفعيل برنامج الطروحات العامة، الذي يتضمن تحديد مؤسسات وشركات حكومية لطرح جزء منها -حصة غير حاكمة- بالبورصة المصرية بهدف توفير فرص استثمارية وإضافية لسوق المال، وتوفير تمويل إضافي لتلك الشركات والموازنة العامة للدولة بنحو 8 مليارات جنيه خلال العام المالي 2018-2019".

وأعلنت الحكومة المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، العام الماضي، وتضمنت 23 شركة وبنكا، لكنها لم تطرح سوى حصة إضافية بنسبة 4.7% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، الشهر الماضي.

وقالت وزارة المالية في البيان المالي التمهيدي، إنه جارٍ العمل على الإسراع بطرح ما بين شركتين إلى 3 شركات خلال الفترة المقبلة.

· زيادة مخصصات دعم الصادرات:

تعمل الوزارة خلال العام المالي الجديد على زيادة مخصصات دعم الصادرات والصناعة واستبدال النظام الحالي بنظام استهداف مبني على النتائج وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب، بحسب البيان المالي التمهيدي.

وخلال الشهر الماضي وافقت الحكومة على زيادة مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي المقبل، إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه في العام الحالي، من أجل تمويل برنامج جديد لتحفيز الصادرات.

وبحسب البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، فإن 40% من الدعم سيصرف نقدا، و30% تخصم من مستحقات الضرائب أو الجمارك على المصدرين، و30% لدعم البنية التحتية اللازمة لقطاع التصدير، ودعم معارض خارجية أو بعثات ترويجية أو شحن.

· استمرار برنامج الإصلاحات الإدارية:

وبحسب بيانات الوزارة فإنها ستعمل على إصلاح منظومة المعاشات، بما يضمن استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات وإصلاح منظومة الأجور.

وخلال العام المالي الجديد ارتفعت مخصصات الأجور إلى 301.1 مليار جنيه بنسبة 11.5% مقارنة بالعام المالي الجاري.

وتأتي الزيادة في مخصصات الأجور بعد أن قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، منح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بمبلغ مستقطع 150 جنيهًا، فضلًا عن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المالية بنسبة 7% و10% علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بداية من أول العام المالي الجديد.

كما قرر السيسي رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه شهريًا، وإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة.

كما تهدف الحكومة لعمل خطة لإصلاح نظام المعاشات من خلال مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، كما ستنتهي وزراتا المالية والتضامن من اتفاق لرد أموال التأمينات لدى المالية بداية من العام المالي الجديد.

· رفع مخصصات الصحة والتعليم

وقالت الوزارة إنها ستعمل على تخصيص زيادة سنوية في المخصصات المتاحة لصالح التعليم والصحة لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية.

ويلزم الدستور الحكومة بتخصيص 6% من الناتج الإجمالي المحلي لصالح التعليم و3% من الناتج المحلي الإجمالي لصالح الصحة.

وبحسب بيان الوزارة فإنها تخطط لتخصيص نحو 3.9 مليار جنيه لتمويل دعم الإسكان الاجتماعي.