• كيف تطورت مخصصات أجور الموظفين خلال 5 سنوات؟

    01:17 م الإثنين 01 أبريل 2019
    كيف تطورت مخصصات أجور الموظفين خلال 5 سنوات؟

    أجور الموظفين - ارشيفية

    كتبت- ياسمين سليم:

    ارتفعت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع موزانة العام المالي المقبل بنسبة 11.5%، مقارنة بمخصصات العام المالي الجاري، بحسب البيان المالي التمهيدي لموزانة 2019 -2020 المنشور على موقع وزارة المالية.

    وبلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين المقدر لها في العام المالي الجديد 301.1 مليار جنيه مقابل 270.1 مليار جنيه.

    وتأتي الزيادة في مخصصات الأجور بعد أن قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بمبلغ مستقطع 150 جنيهًا، فضلًا عن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المالية بنسبة 7% و10% علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بداية من أول العام المالي الجديد.

    كما قرر السيسي رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه شهريًا، وإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة.

    وقدرت وزارة المالية في بيان صحفي سابق تكلفة زيادة الأجور خلال العام المالي الجديد بقيمة 30.5 مليار جنيه.

    ويستحوذ بند الأجور وتعويضات العاملين على نسبة 19.1% من إجمالي مصروفات الموازنة والتي تقدر بـ 1.574 تريليون جنيه.

    ورغم ارتفاع البند المخصص للأجور خلال العام المالي الجاري كقيمة إلا أنه تراجع كنسبة من المصروفات وكنسبة من الناتج المحلي مقارنة بالعام المالي الجاري.

    الأجور

    ومنذ العام المالي 2015- 2016 تتراجع مخصصات الأجور كنسبة من إجمالي المصروفات حيث سجلت وقتها 26.1% مقابل 27.1% للعام المالي السابق له.

    واستمرت مخصصات الأجور كنسبة من إجمالي المصروفات في التراجع خلال العام المالي 2016- 2017 لتصل إلى 21.9% وتصل إلى 19.3% في العام المالي 2017- 2018 و19.2% في العام المالي الجاري.

    وبلغت نسبة مخصصات الأجور للناتج المحلي الإجمالي 4.9% خلال العام المالي المقبل مقابل 5.1% خلال العام المالي الجاري.

    وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي أن تنخفض فاتورة الأجور والتعويضات إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، متراجعة من نحو 8% في عام 2015-2016، بدعم من قانون الخدمة المدنية.

    وفي نوفمبر 2016 صدق الرئيس السيسي على قانون الخدمة المدنية والذي يهدف إلى تحقيق درجة من المساواة والاحتكام لاعتبارات الكفاءة في تحديد الأجور، بما يساعد على تحقيق الهدف من أجهزة الدولة وهو خدمة المواطنين، وفي نفس الوقت ترشيد الإنفاق على بند الأجور الحكومية الذي كان يستحوذ على ربع الإنفاق العام في موازنة الدولة.

    اقرأ أيضًا:

    المالية: كل دولار زيادة في البترول يكلف الموازنة الجديدة 2.3 مليار جنيه

    مصراوي ينشر مشروع موازنة العام المالي المقبل (نص البيان المالي)

    موازنة "المواطن أولا".. الحكومة تخصص 301 مليار جنيه للأجور و328 مليارًا للدعم

    الحكومة تستهدف جمع 8 مليارات جنيه من برنامج الطروحات الحكومية في 2019-2020

    فوائد الديون تلتهم أكثر من ثلث المصروفات بموازنة العام المقبل

    إعلان

    إعلان

    إعلان