غرفة صناعة الاتصالات: لائحة قانون مكافحة جرائم المعلومات مشجعة جدًا

كتب- محمد علاء الدين:

قالت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات(CIT) اليوم الأحد إن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، جاءت مشجعة جدًا لقطاع الاستثمار.

وبحسب بيان للغرفة فإن أعضاءها ناقشوا مسودة اللائحة التنفيذية للقانون مع ممثلين عن البنك المركزي ووزارة الكهرباء والمركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية.

وفي أغسطس الماضي صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون الذي أصدره مجلس النواب، رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكانت وزارة الاتصالات تعد لائحته التنفيذية.

وقال بيان الغرفة اليوم إن اللائحة بكافة تفاصيلها جاءت مشجعة جدًا لقطاع الاستثمار، وأشادت الغرفة بمواكبة اللائحة للمستجدات الحديثة في اتجاهات التكنولوجيا واتباع المعايير الدولية المتعارف عليها بما يضمن حقوق الشركات والمستخدمين، بالإضافة إلى الأطر التنفيذية لنصوص القانون الفاعلة والحيادية.

وقال وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: "لمسنا مستوى رضاء من الشركات وممثلي الجهات الحكومية عن مسودة اللائحة والتي تعد طفرة حقيقية في المنظومة القانونية لمختلف القضايا الفنية والتي من شأنها تحقيق ضمانات كبيرة للمواطنين ورفع مستوى الأمن السيبراني في قطاع الأعمال".

وأضاف أن مسودة اللائحة التنفيذية تتضمن أطر تنظيمية وبنود قانونية من شأنها خلق ضوابط إجرائية تساهم في تحقيق العدالة وتشجع على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وبحسب البيان فإن اللائحة التنفيذية للقانون تناولت العديد من التفاصيل والإجراءات والمعايير التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتعارف عليها.

كما تتيح المسودة التعامل مع الأدلة الرقمية والحفاظ عليها بشكل يضمن حجية الدليل الرقمي في الإثبات ويدعم حماية حقوق المستخدمين وأصحاب الحقوق وتحمي بيانات المواطنين وتدعم الاستثمار في عصر التحول الرقمي الذي تعد المخاطر الأمنية الرقمية أحد أهم التحديات التي تعيق مسيرة تقدمه.