منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 18 مليون يورو لتمويل 6 مشاريع في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إن مصر حصلت على منح لستة مشاريع في إطار المرحلة الأولى للبرنامج الجديد للاتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود بقيمة إجمالية قدرها 18 مليون يورو.

جاء ذلك فى ختام استضافة مصر اجتماع لجنة المراقبة المشتركة لبرنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم السبت.

وأضافت نصر في البيان أن تلك المشاريع تنفذها الغرف التجارية وأكاديمية البحث العلمي والأكاديمية العربية والجامعة اليابانية مع شركائهم من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان وقبرص ولبنان والأردن وتونس.

وتابعت "أن المشاريع المعتمدة تجمع الشركاء من شطري البحر المتوسط لتنمية التعاون الاقليمى في مجالات الصناعات النسيجية والسياحة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل، والبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة، وربط قطاعات الصناعة والخدمات بالجامعات والمراكز البحثية".

وأوضحت وزيرة الاستثمار أن هذا التمويل يضاف إلى ما تحصل عليه مصر في إطار التعاون الثنائي وينفذه المجتمع المدني في إطار شراكة الحكومة والمجتمع المدني.

وبدأت الوزارة بالترويج للبرنامج من خلال عدة مؤتمرات منذ عام نتج عنها 93 تحالفًا لمشاريع تقدموا للبرنامج بعد تقديم الدعم الفي من الوزارة للشركاء المصريين، وتم التقييم الأولى من خلال لجان الخبراء ثم قامت لجنة التسيير أثناء اجتماعها الأخير الذي استضافته القاهرة باعتماد المشاريع الحاصلة على أعلى تقييم بعد استبعاد المشاريع الغير متوافقة مع الخطة الانمائية.

وقالت نصر إن المرحلة الأولى تغطي المشاريع النمطية ومدة تنفيذها حوالي سنتين ويليها المرحلة الثانية للمشاريع الاستراتيجية ومدتها 3 سنوات وتجمع عدد أكبر من الشركاء بموازنات أكبر.

وأضافت أن الوزارة نجحت في المرحلة السابقة في حصول مصر على ٢٩ مشروعًا بقيمة إجمالية ٧٧.٥ مليون يورو، وستعمل الوزارة على تعظيم نصيب مصر في المرحلة القادمة من خلال الترويج والدعم الفنى لزيادة نصيب مصر من تلك المشاريع التنموية.

وبحسب نصر، فإنه تم تمويل هذه المشاريع من خلال برنامج حوض البحر المتوسط من خلال آلية الجوار والشراكة الأوروبية والمخصص لمناطق محددة مطلة على البحر المتوسط بهدف تنمية التعاون بين تلك المناطق المتوسطية لخلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا الحديثة وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات السلعية والخدمية مع التركيز على الشباب وتفعيل دور المرأة من خلال مشاركة حقيقية للقطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومة.

وقالت الوزيرة، إنه سيتم دعم تنفيذ تلك المشاريع من خلال التكامل مع المشاريع الإقليمية والثنائية للاتحاد الأوروبي لتنمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي.