وزيرة الاستثمار: الحكومة تعمل على تحقيق قصص نجاح مع القطاع الخاص

كتبت- شيماء حفظي:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة تعمل على شراكة أكثر مع القطاع الخاص لتحقيق قصص نجاح مثلما حدث فى مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان.

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للشركات السادس "تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة "، اليوم الأحد، أن وزارتها تعمل حاليا على حساب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق ما نصت عليه تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة، لتتضمن حساب توسعات الشركات وخطوط الإنتاج الجديدة التي تقوم بها.

وذكرت أن الحساب الجديد يتضمن أيضا الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأرباح التي أعيد استثمرها، والتمويل الذي ضخته المؤسسات الدولية للقطاع الخاص، مؤكدة التنسيق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك المركزي، وجميع الوزارات، والبورصة، والهيئة العامة للرقابة المالية، فيما يتعلق بحساب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكدت الوزيرة أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب للاستثمارات، بعد أن تم إجراء اصلاحات تشريعية متعددة أبرزها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، والتأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين.

وأشارت إلى أن التعديلات التشريعية لم تقتصر على قانوني الاستثمار والشركات فقط، ولكنها تضمنت تعديلات تشريعية في قطاعات حيوية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فيها مثل الطاقة والكهرباء، والغاز والنفط، وإدارة المتاحف.

وقالت الوزيرة إن وزارة الاستثمار أخذت على عاتقها، بذل كافة الجهود لتوفير مناخ استثماري مناسب للاستثمار الجاد يهدف في الأساس إلى زيادة قدرة المستثمرين وإزالة المعوقات التي تعوق قدرتهم على مزاولة أنشطتهم، وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في استثماراتهم القائمة، خاصة في القطاعات ذات الميزة النسبية الأعلى وذات القيمة المضافة.

وأوضحت أن مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي بنجاح غير مسبوق مبني على رؤية طموحة وضعتها القيادة السياسية، محور رئيسي منه تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية وهيكلية.

وأضافت أن المؤسسات الدولية أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري واعتبرته نموذجا يحتذى به، فأكدت التقارير الدولية تصدر مصر في العديد من المؤشرات، حيث تقدمت مصر 15 مركزا في تقرير التنافسية العالمية 2019، وكذلك مؤشر هارفارد الذي صنف مصر ضمن أسرع خمسة اقتصاديات حققت نموا.

كما تضمنت التقارير الدولية تحسن ترتيب مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، و19 مركزا في مؤشر تأسيس الشركات الذي يصدره البنك الدولي، بحسب الوزيرة.

وذكرت الوزيرة أن الاستقرار السياسي والاقتصادي كان له بالغ الأثر في مؤشر مخاطر الدول الذي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتتقدم مصر إلى المنطقة الخضراء، وتصدرت مصر قائمة الدول الأكثر إبرامًا لصفقات التمويل بنسبة بلغت 27% للشركات الناشئة خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي 2019.

كما احتلت مصر المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب الاستثمارات للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا (Fintech)، وانعكس ذلك كله على تصدر مصر الدول الأفريقية كأكثر دولة جاذبة للاستثمار في النصف الأول من 2019، وذلك للعام الثاني على التوالي وذلك وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، وفقا للوزيرة.