الغرف التجارية: إعادة الطيران والتصنيع المشترك ضرورة لزيادة التعاون مع روسيا

كتبت- منار الرخ:

قال محمد المصري، النائب الأول للاتحاد العام للغرف التجارية، إنه يجب السعي لسرعة تشغيل المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس والترويج للشركات الروسية للاستثمار بها.

وأضاف، خلال منتدى الأعمال المصري الروسى، بمشاركة رئيس الاتحاد الغرف التجارية والصناعية الروسية، أنه يجب الترويج للتصنيع المشترك في المصانع المصرية القائمة بمكون من الجانبين وذلك للسوق المحلي والتصدير لأسواق المناطق الحرة مثل ما يتم حاليا مع المصانع الحربية في الجرارات.

وأوضح أن هناك بعض الآليات التي يجب أن يسعى إليها مجلس الأعمال لتصبح مصر مركزا للتصنيع من أجل التصدير للشركات الروسية وتنمية السياحة من خلال السعي مع الحكومة لإعادة الطيران إلى كافة المطارات المصرية والطيران العارض.

وطالب المصري، بدعم الصناعات المغذية لتحقيق نسب المكون المحلي اللازمة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والترويج لتنمية الصادرات المصرية، سواء من الناحية الكمية أو المزيج السلعي، وتعظيم المشاركة في كافة المؤتمرات والمعارض بالدولتين.

وقال المصري، إن مصر سعت لتعظيم حجم السوق، باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 2.7 مليار مستهلك في الوطن العربى والاتحاد الأوروبي وأفريقيا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، وسترتفع إلى 2.9 مليار مستهلك مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوراسية.

وأضاف أنه تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى في كافة المجالات مدعوما بآليات النقل متعدد الوسائط، لربط مصر بالعالم من خلال مؤانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية، وكباري عابرة للقارات، لربطها بالأسواق المجاورة مثل طريق الإسكندرية، وسفاجا.

وقال علاء عز الأمين العام لاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم الاتفاق على عدة توصيات سيتم العمل عليها لزيادة التبادل التجاري بين الجانبين، منها خلق وحدة مشتركة لتوفير المعلومات عن الأسواق والفرص التصديرية المتاحة، وجدول المعارض بالبلدين.

وأشار إلى ضرورة السعي لإنشاء منطقة اقتصادية روسيا بمحور قناة السويس مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى خلق تحالفات مشتركة من المشاريع البنية التحتية في أفريقيا.

وأوضح عز أن هناك نحو 23 مليار دولار قروض ميسرة ومرتاحة للشركات المصرية للدخول فى مشروعات استثمارية في أفريقيا، وفور إنشاء شركات روسية في مصر تستيطع الاستفادة من تلك القروض في مشروعات مشتركة.

ولفت إلى ضرورة إيجاد آلية بنكية لتيسير التبادل التجارى، وتنظي زيارات متبادلة بين الجانبين على مستوى المحافظات وتكون زيارات قطاعية وليس جغرافيا، مع ضرورة قيام الغرف التجارية بالتوفيق بين رجال الأعمال والمستثمرين بدلا من اللجوء للمحاكم في حالة الخلافات بين الطرفين.