• معيط: طرح قانوني الإجراءات الضريبية والفاتورة الإلكترونية للحوار قريبا

    04:29 م الإثنين 14 يناير 2019

    كتب- مصطفى عيد:

    قال محمد معيط وزير المالية، إن وزارة المالية ستطرح قانوني الإجراءات الضريبية الموحدة، والفاتورة الإلكترونية للمجتمع المدني والرأي العام خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

    وأضاف الوزير أن القانون الأول يختص بتحديث الإجراءات الضريبية من خلال دمج الإجراءات الضريبية المتعلقة بضريبتي الدخل والقيمة المضافة في إجراء واحد، حيث يهدف توحيد هذه الإجراءات والاكتفاء برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول إلى التيسير على الممولين.

    وذكر أن القانون الثاني خاص بالفاتورة الإلكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري، حيث يجري حاليا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الالكترونية في سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت بما يضمن تسجيلا لحظيا إلكترونيا لكل معاملة تجارية.

    وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليا اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل.

    جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للوزير، اليوم بمؤتمر "التوعية عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية" بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، وأسامة توكل مستشار وزير المالية، ومحمد شحاتة مساعد رئيس مصلحة الضرائب.

    وقال معيط إن وزارة المالية بدأت في تلقي الإقرارات الضريبية إلكترونيًا في أكتوبر الماضي، وجاري استكمال تقديم باقي الإقرارات الضريبية الالكترونية، كما تم الانتهاء أيضًا من الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب المصرية وإرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعتماده وإصدار قرار وزاري خلال أيام لتنفيذه.

    وأضاف الوزير أن إعداد هذا الهيكل جاء بعد عدد من اللقاءات والمناقشات بين قيادات وكوادر مصلحة الضرائب لتكون مصلحة الضرائب المصرية نموذجًا لمصالح الضرائب في المنطقة العربية والأفريقية.

    وذكر الوزير أن الحصيلة الضريبية تشكل من 70 إلى 75% من إجمالي الايرادات العامة للدولة، وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة أن يتم ترجمة تلك الحصيلة في شكل خدمات فعالة يتم تقديمها إلى المواطنين مثل مشروعات النقل والطرق والكباري، والصحة، والتعليم، والطاقة.

    وأشار إلى حرص الدولة على تيسير وتذليل كافة الإجراءات الروتينية لتساعد المواطنين على سداد الضرائب المستحقة عليهم بشكل عادل وشفاف.

    وقال الوزير إن النزاعات الضريبية التي تشهدها الدولة في الوقت الراهن والمتمثلة في لجان الطعن أو لجان فض منازعات أو اللجان الداخلية سيتم تخفيضها تدريجيًا من خلال آلية فعالة تساهم في تقليص تلك النزاعات.

    وأضاف أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح لإطلاق جميع إمكانيات مصر الاقتصادية غير المستغلة، والحفاظ على معدلات نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص، ويؤدى إلى خلق مزيد من فرص العمل الحقيقية والمستدامة وقادرة على استيعاب الداخلين الجدد من الشباب في سوق العمل.

    وأكد معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.8% بنهاية العام المالي الجاري، مع العمل على زيادة هذا المعدل ليصل إلى 6% بموازنة عام 2019-2020.

    وذكر الوزير أنه كلما زاد الإنتاج كلما توفرت السلع بالدرجة الكافية وبالتالي انخفاض منحنى الأسعار لتصبح الدولة قادرة على السيطرة على الأسعار وفقًا لآليات السوق، إلى جانب قدرة الدولة على الإنفاق بشكل أكبر على منظومتي الصحة والتعليم بهدف تخفيف الأعباء التي يتكبدها المواطنون نظير تلقيهم تلك الخدمات.

    إعلان

    إعلان

    إعلان