البورصة تبحث تطوير أنظمة التداول مع المتعاملين في سوق المال

القاهرة- مصراوي:

عقدت إدارة البورصة المصرية، اجتماعًا مع شركة مصر للمقاصة، وممثلي الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار وشعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من أجل بحث تطوير انظمة التداول في السوق.

وتعتزم البورصة عقد جلسة تجريبية يوم الأحد المقبل، لاختبار نظام التداول المقترح على الأوراق المالية التي تقل قيمتها السوقية عن 2 جنيه أو 2 دولار، بناء على التعديلات المقترحة من قبل إدارة البورصة الخاصة بوحدة المزايدة، وذلك بعد جلسة التداول في حدود الساعة 3.30 مساء، وذلك للتأكد من جاهزية كافة الأنظمة المطلوبة لتنفيذ المقترح لدي البورصة وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وتقترح البورصة تطوير نظام المزايدة الحالي ليتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ليتيح مرونة أكبر في التداول من حث اتاحة مدى سعري أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر، حيث انتهت الدراسة المقارنة التي أعدتها البورصة في هذا الشأن إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايدة، وفقًا للمستوى السعري للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج .

ويتم التداول حاليا بالبورصة بتسجيل السعر برقمين فقط بعد العلامة العشرية، وفي حالة الأوراق المالية منخفضة السعر، قد يفوق التغير السعري (Tick Price) حد التحرك السعري المسموح به على الورقة المالية.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم عمل مراجعة دورية نصف سنوية للأوراق المالية المقيدة، بهدف انتقال الأوراق المالية بين المجموعتين، حسب الأحوال وطبقا لضوابط محددة، تضعها البورصة المصرية وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.

ورحب ممثلي الجهات التنظيمية المختلفة بالمقترح وتم التوافق مبدئيًا خلال الاجتماع على أهمية وجدوى تطبيق المقترح الخاص بوحدة المزايدة.

فيما قال محمد فريد رئيس البورصة، إن إدارة البورصة تعمل بالقرب من كافة أطراف السوق للتنسيق والتعاون المستمر بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية السوق تماشيا مع كافة المعايير والمواصفات العالمية.

وذكر فريد، أن مقترح تعديل وحدة المزايدة قد يسهم في تنشيط التداولات ويجنب تلك الأسهم الإيقاف بسبب الحدود السعرية.

وأشار إلى أن البورصة سترسل المقترح النهائي بعد التأكد من جاهزية كافة الأطراف المعنية، للهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد في حال الموافقة النهائية على التعديلات المقترحة من قبل البورصة.

وبحسب الدراسة التي أعدتها البورصة فإن عدد الأسهم التي تتداول عند مستويات سعرية أقل من 2 يصل إلى 47 سهمًا، في السوقين الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.