إعلان

وزير الصناعة: نسعى حاليًا لتشغيل المصانع القائمة بكامل طاقتها

12:04 م الأربعاء 25 يوليو 2018

اجتماع الوزير مع جمعية المستثمرين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- إيمان منصور:
قال وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتشغيل المصانع القائمة بكامل طاقاتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها في الوفاء باحتياجات السوق المحلي.

جاء ذلك خلال، لقاء عقده الوزير، مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ومجموعة من المستثمرين.
وتعاني بعض المصانع من بعض المشكلات، والتي تؤثر على طاقتها الإنتاجية الكاملة.

وقال نصار، في البيان إن الوزارة حريصة على توفير الحماية اللازمة للصناعة المحلية وذلك دون الاخلال بالاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف التي وقعتها مصر.
وستعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة على تفعيل منظومة المراكز اللوجيستية المصرية بالعواصم والمدن الرئيسية بدول قارة إفريقيا بصفة عامة مع التركيز على دول شرق وغرب القارة، بحسب ما قاله نصار.

كما تعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة على تسريع وتيرة الاستثمارات المشتركة مع مجتمعات الأعمال بالدول الإفريقية، فضلا عن تفعيل قنوات التواصل بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم بمختلف الدول الإفريقية بما يخدم منظومة الاستثمارات المشتركة ويصب في مصلحة الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل منظومة التتبع والرقابة اللاحقة على كافة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.
ونقل البيان عن محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، قوله إن تكلفة الإنتاج بالسوق المصري أعلى من تكلفة الإنتاج العالمية بنسبة تصل إلى 18%، مشيرًا إلى أهمية وضع المصنع المصري على قدم المساواه مع منافسيه بمختلف دول العالم.
وأضاف أن حماية الصناعة الوطنية لا تؤثر بأي حال من الأحوال على الالتزام بالاتفاقيات الدولية.
ودعا محمد خميس، الأمين العام للاتحاد، إلى تسهيل منظومة النقل اللوجيستي للمواد الخام والمنتجات الصناعية من خلال وضع معايير موحدة للرسوم المفروضة على عمليات النقل، بحسب البيان.
وأشار إلى أهمية تقنين عمليات الاستيراد للسلع التي يمكن الاستغناء عنها وهو ما يسهم في توفير العملات الأجنبية والحفاظ على المنتج المحلي.
ولفتا محمد المرشدي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى أهمية سد كافة الثغرات الموجودة بقانون الاستيراد بنظام السماح المؤقت وبما يسهم في تقليل عمليات الاستيراد والحد من عمليات التهريب.
وقال سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، في البيان إلى ضرورة حماية المستهلك المصري من السلع المقلدة المتداولة بالأسواق والتي لا تمتلك الحد الأدنى من المواصفات القياسية.

فيديو قد يعجبك: