مصدر: 13 مليار جنيه مديونية قطاع الأعمال لوزارة البترول حتى أبريل
محطة بنزين - أرشيفية
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب- أحمد السيد:
قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن مستحقات قطاع البترول لدى شركات قطاع الأعمال العام، قد ارتفعت إلى نحو 13 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.
وتأتي هذه المستحقات نتيجة قيمة المسحوبات من المنتجات البترولي، لصالح هذه الشركات، بحسب المصدر.
وأضاف المصدر أنه بالرغم من ارتفاع قيمة المديونية لدى شركات القطاع العام فإنها تسدد جزءا ضئيلا من فاتورة إمدادها بالغاز والمواد البترولية.
وقال الوزير قطاع الأعمال، خالد بدوي، في تصريحات له أمس إن إجمالي مديونية قطاع الأعمال لوزارتي الكهرباء والبترول مجتمعتين يبلغ 15 مليار جنيه تقريبا، وإن الشركات القابضة هي من ستتولى التفاوض على التسوية نيابة عن الشركات التابعة لها.
وتابع بدوي، أنه تم الاتفاق على أن يتم دفع جزء من المديونية للوزارتين بشكل مبدئي "كدفعة أولى"، على أن يتم جدولة السداد في فترة من 3 سنوات إلى 5 سنوات، مشيرا إلى أن جزء من التسوية يمكن أن يكون التننازل عن بعض من الأصول غير المستغلة، حسب الوضع في كل شركة، وحسب رغبة الطرفين.
كان بيان من مجلس الوزراء، قال إن رئيس الوزراء اجتمع أمس الثلاثاء، مع وزراء قطاع الأعمال والمالية والبترول والكهرباء، من أجل إيجاد حل نهائي لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاعي الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام.
وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على سداد المديونيات، مع المصادقة خلال 3 أسابيع على قيمة المديونيات.
وبحسب البيان فإنه تقرر سداد قطاع الأعمال العام 25% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي خلال 36 شهراً، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وأن تلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأً للتعاقد.
كما تقرر سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة، في ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات، وفقا للبيان.
وفيما يتعلق بالمديونية لدى قطاع الغاز، فقد أقر الاجتماع سداد وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة نسبة 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 60 شهراً، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأً للتعاقد.
اقرأ أيضا:
خالد بدوي: 45 مليار جنيه إجمالي مديونيات شركات قطاع الأعمال العام
فيديو قد يعجبك:
