بينها "عمر أفندي" .. قطاع الأعمال ينهي أزمات 3 شركات عائدة للحكومة

كتبت- شيماء حفظي:

قال وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، إن الوزارة تمكنت من حل مشكلات 3 شركات من الشركات العائدة إلى قطاع الأعمال بأحكام قضائية، وبينها شركتي عمر أفندي، والمراجل البخارية.

وأضاف الوزير، أنه تم تسوية مديونية شركة عمر أفندي لصالح مؤسسة التمويل الدولية، والبالغة 35 مليون دولار، وجاري حاليا إنهاء الإجراءات القانونية، لإنهاء التسوية.

وفيما يتعلق بشركة المراجل البخارية، قال الوزير، "حصلنا على موافقة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإنهاء النزاع بتسوية ودية، وجاري إنهاء التعاقد، بقيمة 35 مليون دولار".

وأضاف الوزير، أن مالكي شركة المراجل البخارية بين "آل شتى وبنك فيصل الإسلامي" سيحصلون على 35 مليون دولار مقابل التنازل عن الأرض، وتم توقيع العقد"، وتابع " الأموال لن تدفع نقدا لكنها مقابل تسويات مع الضرائب وهيئة المجتمعات العمرانية على مديونيات قائمة عليه".

وقال الوزير، إنه يتبقى من أزمة الشركات العائدة السبع بعدما تم خصخصتها في التسعينات، أربعة شركات مازال القطاع يدرس إمكانية إنهائها، بينهم شركتي سيمو للورق والنيل لحليج الأقطان.

وتحدث الوزير عن صعوبة حل أزمة الشركات العائدة التي تعرضت لخسائر كبيرة بعد الخصخصة، حيث لم يعد من السهل الوصول للمتضررين من المساهمين، مثلما حدث في شركة النيل لحليج الأقطان.