ما هي أهمية "البطاقة المصرية" في تشجيع المدفوعات الإلكترونية بين الشباب؟

كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

قال إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، إن البنوك ستبدأ في إصدار البطاقة البنكية ذات العلامة التجارية المصرية ضمن الكروت الأخرى التي تصدرها مطلع الشهر المقبل.

وأضاف سرحان في تصريحات صحفية، أن شركته تعمل مع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي على تفعيل الكروت الجديدة، حيث بدأت التجارب على هذه البطاقة بعد الانتهاء من تصميمها.

وكان المجلس القومي للمدفوعات قرر في اجتماعه الثاني برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي، إنشاء منظومة بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية على غرار منظومتي فيزا وماستر كارد، وذلك لاستخدامها في نقاط الدفع لدى التجار وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأوضح سرحان أن إصدار هذه البطاقة المحلية يساعد في تخفيض الرسوم المحصلة على عمليات الدفع والتحصيل وغيرها التي تتم من خلال هذه البطاقة داخل السوق المصري لأنها ستكون بالعملة المحلية وبالتالي ستساهم في انتشار التعامل من خلال هذه الكروت.

وقال سرحان إن هذا المشروع يستهدف الشرائح الأصغر سنا والتي يهمها تنفيذ عملية الدفع الإلكترونية برسوم منخفضة مثل الشباب وطلبة الجامعات خاصة في عمليات الدفع الصغيرة، إلى جانب إصدار فواتير مع الدفع الإلكتروني لحفظ حق المستهلك.

ورجح سرحان أن تكون العلامة التجارية لهذه البطاقة الجديدة تحت اسم "وان تو ثري"، حيث قال: "المحول القومي اسمه 123.. غالبا هتبقى (البطاقة الجديدة) نفس الاسم".

وأشار إلى أن الإصدار سيبدأ من خلال البنوك الحكومية لأنها أكثر اهتماما من غيرها بهذه المنظومة.

كما يعمل مجلس المدفوعات أيضا على الدفع بمواصلة ميكنة الخدمات الحكومية لتكون الطرف الثاني في المعادلة مع تطوير المدفوعات نحو الاتجاه للاقتصاد اللا نقدي، بحسب إبراهيم سرحان.

وقال إن الشركة أصدرت كروت لمعظم موظفي الحكومة لصرف رواتبهم من خلالها بعدد نحو بلغ 4.5 مليون كارت مع استبعاد العاملين بالداخلية والقوات المسلحة، إلى جانب تراجع عدد الموظفين خلال العامين الأخيرين للخروج على المعاش في الوقت الذي لا يتم فيه تعيين نفس العدد.

وأضاف: "سنعلن عن توفير خدمة سداد فواتير الكهرباء أو شحن العدادات من خلال البنوك وشركات المدفوعات الفورية في مؤتمر سيعقد بالتعاون مع وزارة الكهرباء غدا الأحد والتي تستهدف نحو 30 مليون عميل من خلال 150 نقطة بيع في مختلف أنحاء الجمهورية".

وتعمل شركة "إي فاينانس" حاليا على الانتهاء من مشروع ميكنة الموازنة والمقرر إتمامه في نهاية الشهر المقبل، وفقا لسرحان.

ويستهدف مشروع ميكنة الموازنة التحكم في كل أبواب الموازنة والسيطرة على المصروفات، والمعرفة اللحظية لكل تعاملات الهيئات الحكومية من خلال الحساب الموحد للخزانة، حيث يتم حاليا الانتهاء من جزء صغير بمشروع الميكنة في المحليات.

كما تسعى "إي فاينانس" حاليا للقيام بعمليات إصدار كروت أو تقديم حلول فنية لجهات تعمل في دول أفريقية وذلك من خلال وجود اسم الشركة على قائمة الشركات المتعاونة مع فيزا، حيث لدى الشركة فرصة في السودان وأوغندا، بحسب إبراهيم سرحان.

وأشار سرحان إلى أن الشركة حققت أرباحا خلال 2017 ضعف ما حققته في 2016، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقال إبراهيم سرحان، إن فكرة البنك الرقمي طرحها محافظ البنك المركزي في مؤتمر التكنولوجيا المالية بشمال أفريقيا مؤخرا، تتمثل في إتمام كل العمليات المصرفية مع البنك من خلال الهاتف المحمول عبر شبكة إلكترونية، وهو ما يوفر على البنوك ويجعلها في غير حاجة لإنشاء فروع كبيرة ومبانٍ وتكاليف.

وأضاف أن تكلفة خدمة العميل الواحد على البنك عند إنهاء إجراءات له في الفرع كانت تصل قبل التعويم إلى 65 جنيها وأصبحت فوق الـ 100 جنيه، وبالتالي سيساهم البنك الرقمي في توفير الوقت والتكلفة، ومعاملات أيسر، وتحقيق الانتشار بدون إنشاء فروع في مختلف أنحاء البلاد.