تقرير: 230 مليار دولار فجوة تمويل البنية التحتية بمصر خلال 20 سنة مقبلة

القاهرة- مصراوي:

توقع البنك الدولي أن تعاني مصر من فجوة مالية قدرها 230 مليار دولار لتمويل الاستثمار في البنية التحتية خلال الـ 20 عامًا المقبلة، إذا استمرت في هذا المستوى من الإنفاق العام.

وقدر البنك في تقرير مطول له بعنوان "مصر: تعزيز الاستثمار الخاص والتمويل التجاري للبنية التحتية"، ما تحتاجه مصر لتمويل الاستثمار في البنية التحتية بنحو 675 مليار دولار على مدار العشرين سنة القادمة.

وقال البنك إن توفير هذا المبلغ يعد تحديًا في ضوء تدهور الموارد المالية العامة في مصر في أعقاب الانهيار الاقتصادي في فترة ما بعد 2011.

وقال التقرير إن إجمالي الدين الحكومي لمصر وصل إلى ما يقدر بـ 108.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2016- 2017 وهو ما شكل ارتفاعًا يوازي 12 عامًا وما يزيد عن 30 نقطة مئوية عن السنة المالية 2011-2012.

وبحسب التقرير، فإن "الطبيعة الهشة لموارد المالية العامة لمصر تفرض قيودًا على الإنفاق العام".

وبالرغم من أن مصر تستطيع أن توفر ما يصل إلى 445 مليار دولار من مواردها المالية العامة على مدار الـ20 عامًا المقبلة، إلا أن ذلك المستوى من الإنفاق سيترك فجوة استثمارية قدرها 230 مليار دولار، وفقًا للتقرير.

ويقول التقرير إن قطاع النقل يشكل وحده 180 مليار دولار من إجمالي تلك الفجوة، بينما تطلب أيضًا مشروعات البنية التحتية الخاصة بالمياه ما يزيد عن الاتجاهات المتوقعة بحوالي 45 مليار دولار.

وبحسب التقرير، فإن حقل الغاز العملاق ظُهر سوف يتطلب استثمارات تتراوح ما بين 11 و16 مليار دولار.