مصر تنفق 276 مليار جنيه في 3 أشهر.. فكيف توزعت؟

كتب - مصطفى عيد:

كشف تقرير لوزارة المالية، عن ارتفاع مصروفات الموزانة العامة خلال أول ربع من العام المالي الحالي بنسبة 28.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقال التقرير الشهري للمالية عن سبتمبر الماضي، والمنشور على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن المصروفات سجلت نحو 276 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018، بزيادة تقدر بـ 61.9 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق حيث بلغت المصروفات فيها 214.1 مليار جنيه.

وتوزعت هذه المصروفات على الأجور وفوائد الديون والدعم والمنح الاجتماعية كالتالي:

الأجور

ارتفعت الأجور والتعويضات للعاملين خلال الفترة من (يوليو - سبتمبر) لتسجل نحو 68 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ7.8 مليار جنيه، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بنحو 60.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفع بند الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال الفترة ليسجل نحو 53.9 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر بـ46.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت مصروفات الوظائف الدائمة نحو 19.4 مليار جنيه، والمؤقتة نحو 1.3 مليار جنيه.

وزادت المكافآت خلال الفترة (يوليو - سبتمبر) حيث سجلت نحو 23.3 مليار جنيه مقارنة بمكافآت خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له بلغت 20.2 مليار جنيه، وبلغت البدلات النوعية خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي نحو 5.9 مليار جنيه مقارنة ببدلات نوعية وهي تعتبر نفس قيمتها خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مصروفات المزايا التأمينية خلال الفترة لتسجل نحو 8.1 مليار جنيه منها حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة بقيمة 6.5 مليار جنيه، مقابل 5.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وسجلت المزايا التأمينية الأخرى نحو 1.6 مليار جنيه.

الفوائد

وارتفعت مصروفات فوائد الديون خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 44.3% لتسجل نحو 109.5 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ33.6 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر بـ75.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وبلغ نصيب الفوائد المحلية (لغير الحكوميين) 84.3 مليار جنيه مقابل 61.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 37.1%، ووصل نصيب الفوائد المحلية (لوحدات الحكومة العامة) إلى 14.2 مليار جنيه مقابل 7.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 100%.

الدعم

وزادت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 19.3% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018 لتسجل نحو 43.3 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر بـ36.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وبلغ نصيب الدعم وحده من هذه المبالغ خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي 22.2 مليار جنيه مقابل 19.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 13.8%.

وتم صرف نحو 11.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال الفترة (يوليو - سبتمبر 2018)، مقابل 9.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق بنسبة زيادة 17.3%.

وارتفع الإنفاق على المزايا الاجتماعية إلى نحو 18.8 مليار جنيه خلال (يوليو - سبتمبر) بنسبة زيادة 22.9%، وذلك في ضوء زيادة مساهمات الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 60.3% لتصل إلى 12.5 مليار جنيه.

شراء السلع والخدمات

وارتفعت كذلك مصروفات شراء السلع والخدمات لتسجل نحو 12.6 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 6.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 85.3%.

وبلغ نصيب شراء السلع فقط من هذه المبالغ 6.3 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة بنسبة زيادة 174%، منها مواد خام بقيمة 4.4 مليار جنيه، ووقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل 572 مليون جنيه، ومياه وإنارة بقيمة 327 مليون جنيه.

ووصل نصيب الخدمات إلى 6.2 مليار جنيه مقابل 4.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 51.2%، منها نفقات الصيانة بنحو 1.9 مليار جنيه، ونحو 1.7 مليار جنيه نفقات خدمية متنوعة منها تنفيذ الأحكام القضائية، ونحو 1.4 مليار جنيه نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف، و889 مليون جنيه نقل وانتقالات عامة.

الاستثمارات والمصروفات الأخرى

بلغت قيمة المبالغ التي أنفقتها الخزانة العامة في بند الاستثمارات خلال أول 3 أشهر من العام المالي 2018-2019 نحو 27.4 مليار جنيه مقابل نحو 14.9 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة زيادة 83.9%.

وبلغت المصروفات الأخرى - التي تتضمن الإنفاق على الدفاع والأمن القومي - 15.1 مليار جنيه بنسبة تراجع 24.9% عن نفس الفترة من العام السابق والتي سجلت 20.1 مليار جنيه.