5 قطاعات تقود الاقتصاد المصري إلى التعافي في 2018

كتب - مصطفى عيد:

يرى مجموعة من الاقتصاديين وبنوك الاستثمار ورجال الأعمال، أن العام 2018، سيشهد تعافي الاقتصاد المصري وجني ثمار برنامج الإصلاح، مع تعافي بعض القطاعات الاقتصادية.

ويرصد مصراوي، بحسب محللين، أبرز 5 قطاعات اقتصادية من المنتظر أن تقود الاقتصاد إلى التحسن خلال العام الجاري، والتي قد تنعكس على الحياة اليومية ومستوى معيشة المواطنين. والتي جاءت كالتالي..

1 - تجارة التجزئة والجملة

يرى نعمان خالد محلل الاقتصاد بشركة سي آي أستس مانجمنت لإدارة الأصول، أن قطاع تجارة التجزئة والجملة من ضمن القطاعات المرشحة لقيادة الاقتصاد نحو النمو خلال العام الجديد مع تأقلم المستهلكين مع الأسعار الجديدة، إلى جانب الزيادات السنوية في المرتبات، وعدم حدوث ارتفاعات كبيرة أخرى في الأسعار.

وقال خالد إن زيادة نشاط التجارة الداخلية مع التحسن المتوقع في الاستهلاك قد يؤثر بالسلب على دور الصادرات في الاقتصاد خلال العام الجاري، مع اتجاه الكثير من الشركات للاستفادة محليا من هذا التحسن على حساب الصادرات في الوقت الذي قد تتأثر الأخيرة بعوامل خارجية.

ومن المنتظر أن يستفيد القطاع التجاري من زيادة الاستهلاك المتوقعة خلال العام الجاري خاصة مع الزيادة السنوية في المرتبات بالقطاع الخاص والتي تحدث دوريا مع بداية كل عام، إلى جانب زيادة موظفي الدولة التي تحدث مع بداية العام المالي في يوليو من كل سنة.

2 - السياحة

يتفق نعمان خالد ورضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أنه مع العودة المتوقعة للسياح الروس إلى مصر خلال الشهور المقبلة، ستكون السياحة أحد القطاعات القائدة للاقتصاد نحو النمو في العام الجاري.

ومن المتوقع أن يساهم قطاع السياحة في زيادة التدفقات من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل وتنشيط حركة الطيران، وتحسين الدخول وعوائد العاملين بالقطاع، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وشهد قطاع السياحة في مصر تحسنا ملحوظا خلال السنة الأخيرة على الرغم من عدم عودة السياح الروس، حيث قال هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، الأسبوع الماضي، إن عدد السائحين الوافدين إلى مصر ارتفع بنحو 55% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2016.

3 - الطاقة

من المتوقع أن يواصل قطاع الطاقة قيادة الاقتصاد المصري نحو النمو خاصة مع الزيادة المتوقعة في إنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي، إلى جانب المشروعات الأخرى.

كما من المنتظر أن تستفيد القطاعات الأخرى من توافر الغاز وهو ما يعود في النهاية على القطاع الصناعي وبالتالي نمو الاقتصاد وفتح المشروعات الجديدة وتوفير فرص العمل.

ومن المنتظر أيضا أن يشجع بدء إنتاج الغاز من عدد من الحقول خلال الأشهر الأخيرة على بدء مشروعات جديدة للتنقيب عن البترول والغاز في مناطق أخرى وبالتالي ضخ استثمارات جديدة ونمو الاقتصاد.

ولكن خالد حذر من أن عدم وجود تدفقات مالية لهيئة البترول تستطيع بها استكمال سداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال الفترة المقبلة مع وصولها إلى الحد الأقصى من الاستدانة قد يؤدي إلى تعطل ضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف.

4 - الصناعة

ترى رضوى السويفي أن الصناعة ستكون إحدى قاطرات الاقتصاد في 2018 مع زيادة الاستهلاك المتوقعة والفرص التصديرية خلال العام.

ورجحت أن تكون الصناعات الغذائية والأدوية هي الأكثر استفادة نظرا لأنها قطاعات استهلاكية تتميز بالاستقرار وحجم الطلب الكبير، في ظل السوق الكبير في مصر.

كما توقعت أن تكون الصناعات الكيماوية من أبرز الصناعات التي ستشهد نشاطا خلال العام مع فرص التصدير أمامها، خاصة أنها صناعات تتميز بالقيمة المضافة.

5 - الاستثمار المباشر

من المتوقع أن تنشط حركة الاستثمار المباشر بشكل عام سواء في القطاع الصناعي أو غيره خلال الفترة المقبلة مع الاستقرار السياسي وتحسن المناخ الاقتصادي.

وأشار إلى أهمية دور الاستثمار المباشر خلال العام الجاري بالنسبة للحكومة تظهر في الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية وتسريع إجراءاتها مع التوقع بزيادة تدفقات الاستثمار مع الاستقرار السياسي.

ومن المنتظر أن ترتفع معدلات الاستثمار خلال الفترة المقبلة مع حدوث الخفض المتوقعة لأسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة والتي تمثل عائقا أمام المستثمرين لاستئناف استثماراتهم خلال الفترة المقبلة، بحسب نعمان خالد.

وأكد نعمان خالد تشجيع الاستثمار في مجالي الصحة والتعليم على الأخص لضمان استدامة الاستثمار، وذلك بالتوازي مع فتح أبواب الاستثمار سريع العائد والذي ينعكس بسرعة على نمو الاقتصاد.