التخطيط تستهدف زيادة معدل الاستثمارات الكلية 20% العام المالي المقبل

كتب- إيمان منصور:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط في بيان اليوم، إن الوزارة تستهدف زيادة معدل الاستثمارات الكلية بنسبة 20% في العام المالي المقبل، وذلك وفقا للخطة متوسطة الأجل 2018-2021 التي بدأت الوزارة في إعدادها، على أن يكون العام الأول منها (2018-2019).

وأضافت السعيد أن الخطة ستقوم على مرتكزات أساسية، وهي تحديد البرامج الاستثمارية المستخدمة في كل من القطاع الحكومي، والعام والخاص، على النحو الذي يتماشى مع ما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة في الفترة بين (2016-2018) والذي يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وتسعى الخطة إلى دعم التوجه نحو اللامركزية وتمكين كافة المستويات المحلية من المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تأكيداً لما نصت عليه المادة 176 من الدستور، وتقدم الخطة من خلال المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة التي تديرها الوزاره التخطيط وطبقا للنماذج التي تم إقرارها، بحسب الوزيرة.

وأشارت السعيد إلى تواصل الوزارة مع كافة الوزارات لموافاتها برؤياهم والمبادرات المقترحة ومؤشرات قياس الأداء بما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة فيما يخص كل وزارة، وفقا لأحكام القانون رقم 70 لسنه 1973 في شأن الخطة العامة للدولة ومتابعه تنفيذها في ضوء الأولويات والاستحقاقات الدستورية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض الواقع.

وقالت إن الخطابات التي تم إرسالها للوزارات تضمنت عدة شروط لابد من توافرها في المقترح المقدم من قِبل الجهة المرسِلة، ومنها التأكيد على تحديد الأهداف الكمية وربطها بمؤشرات قياس الأداء المستهدف تحقيقها والمتغيرات الاقتصادية الرئيسية المستهدفة للخطة وعامها الأول مقارنة بالمتوقع تحقيقه في العام المالي الحالي، وما تم تحقيقه في 2016-2017.

وتضمنت الشروط أيضا، تحديد مدى مساهمة كل وزارة في توفير فرص العمل في ضوء برنامج الاستثمار من أجل التشغيل بالإضافة إلى تحديد تقديرات مساهمة القطاع الخاص والشركات في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل وعامها الأول لكل من الاستثمارات والمتغيرات الاقتصادية الكلية.

وأضافت الوزيرة، أنه تم التأكيد على كافة الوزارات بالتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها وتحديد المشروعات الاستثمارية التي تفي بهذه الاحتياجات مع إعطاء الأولوية للمشروعات المطلوب استكمالها والتي قاربت على الإنتهاء مع الاهتمام بالمشروعات التي تمس مباشرة حياة المواطن العادي وتساهم في الارتقاء بجودة حياته.

كما تم تحديد دور شركاء التنمية متضمناً الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال والخاص ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف الخطة القطاعية، بالإضافة إلى ضرورة وجود دراسة جدوى حقيقة لأي مشروع يتم إدراجه بخطة التنمية المستدامة مع مراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات مكانياً لتحقيق العدالة الاجتماعية.