بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء.. هل يكره المصريون شهر يوليو؟

كتبت - شيماء حفظي:

"انتظار شهر يوليو، يشبه كأني أقف على مزلقان، والقطار جاي عليا" يقول الشاب هشام - 25 عامًا - واصفا صورته الذهنية عن شهر يوليو، الذي ارتبط مؤخرا بقرارات رفع أسعار الكهرباء والوقود والضرائب والرسوم.

ويضيف هشام : "شهر يوليو يعني زيادة في الأسعار، فالغلاء يطال كل مستلزمات الحياة في هذا الشهر، ويستمر حتى نهاية العام، خاصة الأجهزة الكهربائية والسلع الأساسية"، مضيفا "احنا ممكن نطالب بإلغاء شهر 7 من السنة".

وكان وزير الكهرباء، محمد شاكر، أعلن يوم الخميس الماضي، الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو الجاري.

وسبق قرار وزارة الكهرباء، عدة قرارات أعلنت عنها الحكومة الشهر الجاري "يوليو" في إطار تخفيض الدعم، تضمنت رفع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز، وهو ما تبعه ارتفاع في أسعار السلع الأساسية والغذائية والخضروات والفواكه.

وتبدأ السنة المالية للحكومة في أول شهر يوليو من كل عام وتنتهي في آخر شهر يونيو.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات في الأسعار إلى موجة تضخمية جديدة تقفز بمعدل التضخم السنوي إلى مستويات تتراوح بين 35 و36%، بعدما كان تباطأ في شهر مايو الماضي لأول مرة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر.

وتقول هدى، إن شهر يوليو في السنوات السابقة كان يحمل عادة أخبارا إيجابية وينتظره أفراد الأسرة بشغف، "شهر يوليو ده هو شهر تلبية الطلبات المؤجلة، كنا كل ما نطلب حاجة من بابا يقولنا في شهر 7، لأن كل زيادة في المرتب كانت بتيجي في الشهر ده، وكمان بيبقى اجازة من المدارس".

وتضيف أن والدها كان يؤجل طلبات الفسح واللبس الجديد وحتى "توضيب البيت" لشهر يوليو، إلا أن الوضع اختلف حاليا لأن ارتفاع الأسعار طال جميع الشهور، وحجم الزيادة في المرتبات أو المعاشات لم يعد ذا تأثير كبير، بحسب ما قالته هدى.

إبراهيم، وهو من مواليد شهر يوليو، يقول إنه عمل بالقطاعين العام والخاص، لكنه الآن على قوة العمل العام، مضيفا أن شهر يوليو مرتبط بارتفاع الأسعار وفي نفس الوقت الزيادة السنوية في المرتبات "لكن زيادة المرتب دي مش بتأثر لأنها لا توازي الأسعار الجديدة".

ورفعت الحكومة المعاشات بنسبة 15% بداية من يوليو كما منحت العاملين في الدولة علاوة استثنائية إلى جانب العلاوة الدورية، ورفعت دعم الفرد في بطاقات التموين من 21 جنيها للفرد إلى 50 جنيها، ضمن حزمة تستهدف تخفيف آثار الإجراءات الحكومية الأخيرة على المواطنين.

لكن بنك استثمار أرقام كابيتال قال في مذكرة بحثية صدرت بعد رفع أسعار الوقود، إن هذه الحزمة الاجتماعية التي شملت خصما ضريبيا لأصحاب الدخول الصغيرة، قد لا تكون كافية لاستيعاب أثر الزيادة في الأسعار التي ستنتج بعد رفع أسعار المواد البترولية.

يقول وليد، الذي يعمل في القطاع الخاص بدخل ثابت تقريبا، ولديه طفلين في المرحلة الابتدائية، إن شهر يوليو يرتبط لديه باستعدادات العام الجديد، "ببدأ أحسب مستلزمات المدارس غليت كام، ومصاريف الأولاد اللي بتزيد بعد الشهر ده بشكل غريب أكبرها هذا العام".

ويضيف وليد، وهو أيضا من مواليد شهر يوليو "مبقتش حاجة تبسطني إني احتفل بعيد ميلادي في الشهر ده.. شهر منحوس".

ريم - 20 عاما - تشعر أن شهر يوليو هذا العام "منحوس" لأن والدها قرر إلغاء المصيف، بسبب ارتفاع الأسعار "احنا كنا بننبسط ونتفسح في الشهر ده لكن دلوقتي خلاص".

محمد - 40 عاما - يقول إن قرارات الحكومة معتاد عليها في شهر يوليو، لأن السنة المالية للدولة تبدأ في هذا الشهر، وعليه فإن الحكومة تعلن عن الزيادات في هذا الشهر - سواء المعاشات أو المرتبات أو حتى الأسعار - لكن هذا العام الزيادات فيما تطلبه الدولة من المواطن أكبر من الزيادات التي يحصل عليها.

وقال أحمد - 25 عامًا - "شهر 7 ده بقى شهر النكد، هو ويوم الخميس"، وطالب الحكومة بتغيير مواعيد إعلان قرارات رفع الأسعار أو توزيعها على العام "الغاز والماء والكهرباء والبنزين والسفر والأكل كله بيغلى في شهر 7 ليه؟".

لم يكن في حسبان عمر - 9 أعوام - أن يتضرر من الزيادات التي أقرتها الحكومة في شهر يوليو - والذي يرتبط معه بالإجازة والنادي وألعاب البلاي ستيشن "بابا كان بيديني فلوس أروح بلاي ستيشن دلوقتي بقى يزعقلي ويقولي الدنيا غليت.. أنا مالي!".

ويضيف عمر: "حتى اشتراك النادي مش عاوز يدفعه، وباخد فلوس من ماما علشان أروح ألعب".