أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (1- سداد فوائد الدين وفاتورة التعويم)

كتب- عبدالقادر رمضان:

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الثلاثاء، إن أكبر زيادة طرأت على الإنفاق الحكومي، خلال العام المالي الجاري، كانت من نصيب فوائد الدين وأقساط القروض.

وأوضحت المبادرة، أن الإنفاق على قطاع الخدمات العامة في الموازنة تضاعف نتيجة ارتفاع مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي إلى الضعف تقريبا، مقارنة بالعام 2014-2015، وذلك بحسب أول إصدار ضمن سلسلة من الإصدارات، تنشرها خلال شهر يوليو الجاري، تحت عنوان "أين تذهب أموالنا هذا العام؟".

وقالت المبادرة، في بيان اليوم، إن الهدف من هذه السلسلة التي تتضمن تحليلات مصورة مبسطة عن الموازنة، وينشرها "مصراوي" بالتزامن مع المبادرة، هو تتبع الإنفاق الحكومي، وتقديم إجابات عن مجموعة من التساؤلات الخاصة بالموازنة العامة للدولة.

وأقر البرلمان الأسبوع الماضي، موازنة العام المالي الجديد، الذي يبدأ في أول يوليو وينتهي في أخر يونيو من كل عام.

وتبلغ مخصصات الفوائد على الدين في هذه الموازنة نحو 380 مليار جنيه، أي أنها تعادل نحو ثلث الإنفاق الحكومي، وما يقرب من 40% من إيراداتها خلال نفس العام.

وقال عبد الحميد مكاوي، الباحث بالمبادرة المصرية، "تهدف تلك التحليلات المصورة إلى توضيح أن الإنفاق الذي توجهه الحكومة إلى الموازنة العامة يأتي من جيوبنا نحن دافعي الضرائب، وبالتالي فمن حقنا أن نعرف كيف تنفقه الحكومة".

وتعتمد هذه التحليلات على البيانات الحكومية المنشورة عن الموازنة العامة بشكل أساسي. وقالت المبادرة إنه "بدون تلك الخطوة الهامة تجاه شفافية الموازنة التي اتخذتها الحكومة لم يكن هذا العمل ممكنًا".

وتتقصى هذه السلسلة أبعاد العدالة الاقتصادية والاجتماعية في الموازنة، ومقارنتها بالسنوات الماضية لمعرفة وتحديد اتجاهات الإنفاق العام على مدار زمني طويل.

وقالت سلمى حسين الباحثة في العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المبادرة، إن هذه السلسلة تستكشف أهم ملامح الإنفاق الحكومي، أو الأولويات الفعلية لدى الحكومة، "قل لي في جيب من تضخ الحكومة المليارات، أقل لك أين هي أولوياتها الحقيقية".

وتجاوب السلسلة على مجموعة من التساؤلات، على رأسها، لماذا يزيد عجز الموازنة عامًا بعد عام، ويتضاعف الدَّين الحكومي، رغم إعلان الحكومة المتكرر عن خطط لخفضهما؟ وأين تذهب تلك المليارات المقترضة؟ وإذا لم ترفع الحكومة على زيادة مخصصات التعليم والصحة فإين تذهب أموالنا؟.

وقالت المبادرة إنها تركز عند الإجابة على هذه التساؤلات في ملفات الدعم، والتعليم والصحة، وأجور الموظفين الحكوميين، والاستثمارات، والضرائب وغيرها مما يهم المواطنين..

وبدأت المبادرة اليوم الثلاثاء، نشر أول رسم توضيحي بعنوان "لا أولويات أخرى للحكومة..فقط سداد على الديون ودفع فاتورة التعويم".