وزير التخطيط: نسبة الفقر كانت سترتفع لـ33% إذا لم نقم بالإجراءات الإصلاحية

القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قانون القيمة المضافة يعد إصلاحًا حقيقيًا في منظومة الضرائب، فيوجد نحو 150 دولة على مستوى العالم تسير في هذا الاتجاه، مؤكدًا أننا نعمل وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مما يولد شعورًا بالطمأنية لأي مستثمر، ويبعث على استقرار السياسيات الضريبة والنقدية.

وأوضح أشرف العربي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء - أن مجلس النواب أقر أمس الثلاثاء قانون فض المنازعات الضريبة والذي يدر عائدًا كبيرًا على الدولة، ويعطي رسالة واضحة أن الدولة جادة في التصالح مع المستثمرين.

وحول تأثير الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة على الطبقة الوسطى في المجتمع، أوضح العربي أن الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة ضرورية ولا غنى عنها، فالهيئات تقوم حاليًا بتسعير الخدمة والبيع بسعر تكلفتها عقب الخسائر التي حققتها خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن معدلات التضخم في مصر كانت تتعدى 10 بالمئة، دون وجود أي إصلاحات، مشيرًا إلى أن الأثر التضخمي يحدث مرة واحدة.

ولفت الوزير إلى أن نسبة الفقر - وفقًا لبحث الدخل والإنفاق - ارتفعت من 26 بالمئة إلى 27.8 بالمئة، منبهًا إلى أنه في حالة عدم اتخاذ تلك الإجراءات الإصلاحية كانت النسبة سترتفع إلى 33 بالمئة.

كما أكد أن ارتفاع معدل التضخم يرجع إلى عدم السيطرة بشكل كافٍ على الأسواق، مؤكدًا أهمية تفعيل منظومة الجهات الرقابية بالتوازي مع الإجراءات الإصلاحية.

وأشار إلى وجوب تقوية شبكات الأمان الاجتماعي وحماية الفقراء، من خلال فكرة الدعم النقدي المشروط وغير المشروط ومعاشات الضمان الاجتماعي، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا عمل برنامج خاص بالأمان الاجتماعي للفئات الأفقر التي تحاول الدولة أن توفر لها مسكنًا والقضاء على العشوائيات.