''مصر للزيوت'' توضح سبب حظر المركزي منحها أي ائتمان من البنوك

قالت شركة مصر للزيوت والصابون إن إدراجها كعميل إجراءات قضائية من قبل البنك المركزي وحظر منح أي ائتمان من البنوك لها ناتج عن قضايا بين الشركة وأحد البنوك بدعوى ضمان الشركة لمديونية الجمعية التعاونية للعاملين بأحد مصانع الشركة.

وأضافت الشركة خلال بيان أرسلته لإدارة البورصة المصرية اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، أنها طاعنة بالنقض على هذا الحكم لاستصدار حكم بات ببراءة ذمتها من المديونية، منوهة إلى أنه سيتم تسوية الخلاف حال صدور الحكم القضائي.

وأشارت إلى أن المركز المجمع للشركة الصادر عن البنك المركزي تضمن أن الشركة من عملاء البنك والتي أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة، لافتة إلى أنها تجتهد في تعاملاتهال الحالية معتمدة على التمويل الذاتي وبمساعدة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين لتدبير ما يلزمها من مصروفات سيادية وأجور.

وأوضحت الشركة أنها تبذل أقصى جهد لتراجع الخسارة كما هو موضح بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015 وهو ما تم ذكره بنموذج تصويب المؤشرات المالية.