إعلان

''المستلزمات الطبية'' تطالب بإنشاء هيئة عليا للدواء والغذاء

06:26 م السبت 19 سبتمبر 2015

محمد إسماعيل عبده

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد:

تعقد شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة برئاسة محمد إسماعيل عبده، اجتماعًا غدًا الأحد لمناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها مشروع القانون المقدم من نقابة الصيادلة ومن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة وما يثيره من ملاحظات ومأخذ.

وقالت شعبة المستلزمات الطبية، عبر بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، ''إن القانون المقدم من نقابة الصيادلة لا تحقق الأهداف الرامية إلى تحقيق الرعاية الصحية الكاملة للمواطن والحفاظ على صحته، كما أن كثير من مواد القانون تتناقض مع ما يجري تطبيقه من تشريعات ونظم عمل مطبقة بدول العالم المتقدمة''.

وأوضح محمد إسماعيل عبده، أن الاجتماع سيناقش بجانب اعتراض الشعبة على مشروع القانون، مبادرة جديدة تتقدم بها الشعبة تتمثل في إنشاء هيئة عليا تتولى تنظيم جميع شئون قطاعي الدواء والأغذية على غرار منظمة الدواء والأغذية الامريكية، بحيث تقوم الهيئة الجديدة بالإشراف على جميع عمليات تسجيل الأدوية والمستحضرات الدوائية.

''وكذلك إجراء الأبحاث والاختبارات المتعلقة بأية سلع غذائية أو دوائية أو حتى أجهزة إلكترونية جديدة قد تهدد صحة الإنسان المصري، وهو ما سيسهم في الارتقاء بهذه المنظومة بما يتواكب مع تطلعات المجتمع المصري''.

وأضاف أنه منذ عام 2000 وحتى الآن ورغم تضاعف موازنة وزارة الصحة عدة مرات خلال تلك الفترة، إلا أن تأثير هذه الزيادة المالية الضخمة لم يلمسها المواطن على الإطلاق بل على العكس زاد عدد المصابين بالأمراض وتراجع مؤشر صحة المصريين، على حد قوله.

وتابع ''وهو ما يتطلب وضع استراتيجية جديدة لتطوير أداء القطاع الصحي على أن يكون على رأس أهدافها إنشاء الهيئة العليا مع تزويدها بكل الآليات والأدوات من معامل وقوة بشرية وموارد مالية كي تطلع بدورها علي اكمل وجه لتحسين الوضع الصحي للمجتمع المصري''.

وأكد أن الهيئة المقترحة لاشك ستعد خطوة مهمة للإلتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الانفاق على قطاع الصحة إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، أي أكثر من 100 مليار جنيه بحلول عام 2018، وتتزايد تدريجيًا فيما بعد لتصل إلى المعايير العالمية، وذلك من خلال توجيه جزء من هذه المخصصات للإنفاق على أنشطة الأبحاث والتطوير الذي ستقوم به الهيئة.

وحول الملفات الأخرى التي سيناقشها الاجتماع، أوضح أن الاجتماع سيناقش كذلك العقبات والتحديات التي تواجه تجار وصناع المستلزمات الطبية، مثل مشكلات تسجيل المنتجات وإعادة تسجيلها وأهمية وضع آلية واضحة للتفتيش وغيرها من القضايا في هذا المجال.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش كذلك ضوابط البنك المركزي الخاصة بالتعامل في النقد الأجنبي وضرورة إعادة النظر فيها خاصة مع معاناة المنتجين والمستوردين في فتح اعتمادات مستندية بالدولار لاستيراد احتياجاتهم من الخارج.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان