الإمارات تدرس فرض ضريبة على التحويلات المالية للخارج

القاهرة - (مصراوي):

قال عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتية، إن الإمارات تدرس تطبيق ضريبة على التحويلات المالية للخارج، لافتًا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها حتى الآن حتى معرفة حجم التحويلات وفائتها.

وأوضح ''الطاير'' -بحسب مانقله الموقع الإلكتروني لصحيفة الإمارات اليوم- ''أنه توجد دراسة في مراحلها الأولى بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية للخارج، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها في انتظار معرفة حجم التحويلات وفئاتها والانعكاسات الاقتصادية على العاملين في حال فرض رسوم على التحويلات''.

وأكد أنه لا توجد مسودة بمشروع قانون في هذا الشأن، وأن الأمر مجرد دراسة جدوى.

وشدد المسؤول الاماراتي، أنه لن يتم إلغاء أي مشروع في الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط، مبينًا أن الميزانية الاتحادية غير مربوطة بأسعار النفط، لأن إيراداتها محددة بمساهمات إمارتي أبوظبي ودبي وإيرادات الرسوم الاتحادية وعائد الاستثمار الاتحادي، وحقوق الامتياز والأرباح التي تجنيها الخزينة العامة من هذه الاستثمارات.

وتوقع الوزير تطبيق ضريبة التبغ المضاعفة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مع بداية 2017 لتصبح 200 بالمئة بدلاً من 100 بالمئة، مؤكداً أن تطبيق هذه الضريبة خليجياً سيكون ملزماً لإمارات الدولة كافة.

وأضاف ''في الوقت الراهن توجد إشكالية في تحصيل الرسم على ضريبة التبغ، فهناك إمارات تحول الرسم بالمناصفة بين المحلي والخزينة، وهناك اختلاف في وجهات النظر، ولايزال الاختلاف قائماً، فيما هناك مشروع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بتحديد قيمة إضافية على واردات التبغ''.

وأشار إلى أنه تم اتفاق شبه نهائي مع الحكومات المحلية في إمارات الدولة، بحيث تحتفظ بالرسم المفروض حالياً، وهو 100 بالمئة، بينما تذهب الضريبة المفروضة مستقبلاً، التي تصل إلى 100 بالمئة أيضاً، لحساب الخزينة العامة.