وزير الصناعة: مصر حريصة على تطوير منظومة الجودة لاختراق الأسواق العالمية

كتب - محمد سليمان:

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على استكمال تطوير منظومة الجودة والتفعيل الكامل للبنية التحتية للجودة، ووضع برامج متطورة للمواصفات القياسية تتوافق مع احدث التوجهات والاشتراطات والمعايير العالمية، لزيادة القدرة التنافسية للسلع المصرية، واختراق الاسواق الخارجية بالإضافة الى تطوير منظومة المعامل المصرية.

وأوضح الوزير خلال الكلمة التي ألقها نيابة عنه الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، في افتتاح ورشة العمل الإقليمية حول إعداد الدليل العربي للإدارة الـرشيدة والممارسـات الجيـدة للمؤسسـات العـاملـة بمجالات الـبنيـة الـتحتية للجـودة، أن جودة المنتجات المحلية والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية ضرورة للتصدير واختراق الاسواق العالمية.

وأشار ''صالح'' إلى أن التصدير هدف قومي واستراتيجي وقاطرة نمو القطاع الصناعي، والدولة مستمرة في تقديم كل المساندة لمختلف القطاعات التصديرية، لافتا إلى إننا لن نتنازل عن تطبيق منظومة قوية للمواصفات والتوافق مع المواصفات العالمية وأولوية لتطبيق معايير السلامة والصحة والبيئة على المنتجات المحلية والمستوردة وذلك للتأكد من سلامتها وجودتها لتوفير سلع آمنة للمستهلك المصري.

ونظم الورشة والتي تستمر لمدة يومين كل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي  والتنمية (سيدا) وتحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو).

وأوضح الوزير أنه صدر عن الوزارة قرارا وزاريا في عام 2007 يختص بقيام الجهات العاملة في أنشطة المواصفات والجودة ومعامل الاختبارات وجهات منح الشهادات والتفتيش وغيرها من جهات تقييم المطابقة بمراعاة تطبيق المعايير الواردة في دليل الممارسات الأخلاقية الصادر عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة طبقا للمرجعيات الدولية المشار إليها، مع التركيز علي إعطاء الأولوية للاستفادة من هذا النظام للعاملين في المهن المتعلقة بأمن وسلامة وصحة المواطنين‏.

وأضاف أن انعقاد مجموعة من ورش العمل حول الكود العربي للممارسات الجيدة يمثل خطوة متميزة في هذا الاتجاه وخاصة في ضوء مشاركة نخبة من خبراء المنظمات الدولية والكوادر المتخصصين من أجهزة التقييس العربية في تبادل الخبرات وإجراء حوار مفتوح حول كافة القضايا ذات الصلة بتطوير أنظمة التقييس والجودة مما سينعكس بالإيجاب على تحقيق مبادئ الممارسات الجيدة في جميع انشطة التجارة والصناعة والتي أقرتها منظمة التجارة العالمية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في العالم العربي