المالية: الانتهاء من شيكات مكافأة الخدمة لمحالين للمعاش بالضرائب العقارية

كتب - أحمد عمار:

قالت وزارة المالية، إنها بدأت في بحث مطالب بعض العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية، بالإضافة إلى تغير مجلس إدارة صندوق العاملين بالضرائب العقارية، وتعديل لائحته إذا تطلب الأمر، وبما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعة الحالية، بسبب أن اللائحة تم وضعها منذ سنوات طويلة، ولم تشهد أي تغيرات''.

وأضاف المالية، في بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن المالية بدأت في تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك الذي عقده الدكتور أحمد جلال مع كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة وممثلي نقابة العاملين بمصلحة الضرائب العقارية، منوهة إلى أنه يجري حالياً تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي نقابة العاملين بالضرائب العقارية خلال الاجتماع.

وأوضح وزير المالية، أنه تم بالفعل إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق، بجانب تشكيل لجنة فنية لتعديل لائحته، تضم خبير اكتواري ومستشار قانوني وعضو مالي، حيث ستتولي إعداد دراسة اكتوارية دقيقة حول الوضع المالي للصندوق، ووضع بدائل قانونية لتنمية موارده، مع إعادة النظر في نظام الاشتراكات بما يحقق التوازن المالي والاستدامة في خدمة أعضاء الصندوق.

وقال إن هذه اللجنة ستقوم أيضًا بإعادة النظر في الجوانب القانونية المتعلقة بطبيعة عمل الصندوق، وتكييفه القانوني وتنظيمه والرقابة عليه، على نحو يؤدي إلى توفيق أوضاعه بما ييسر انضمامه لرقابة هيئة الرقابة المالية باعتباره صندوق تأمين خاص.

من ناحية أخرى، كشفت سامية حسين المكلفة برئاسة مصلحة الضرائب العقارية، عن الانتهاء من تحرير وتسليم الشيكات الخاصة بقيمة مكافأة الخدمة المستحقة لـ105 من المحالين للمعاش و49 شيكاً لأسر المتوفين من العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية، وذلك من إجمالي 439 موظف لهم مستحقات لدى صندوق العاملين حتى 30 يونيو 2013.

وقالت إن إدارة الصندوق تقوم حالياً بإعداد شيكات لباقي العاملين السابقين ممن خرجوا للمعاش خلال النصف الأول من العام الحالي والمقدر عددهم بنحو 285 موظف، بحيث يبدأ تسليمها قريباً فور الانتهاء من عمليات المراجعة، مشيرة إلى توافر نحو 47 مليون جنيه لدى الصندوق تكفي لصرف جميع المستحقات، إلى جانب أن المالية ستتولي تغطية أي عجز مالي يظهر مستقبلاً.

وأشارت خلال لقائها مع عدد من أعضاء نقابة العاملين بالمصلحة، أن هناك حواراً مستمراً بين مصلحة الضرائب العقارية ووزارة المالية للنظر في باقي مطالب العاملين مثل طلب أعضاء النقابة بتعديل نظم الاثابة، حيث ستحقق المصلحة زيادة في الحصيلة نتيجة تطبيق قانون الضرائب العقارية، وبالتالي سيتم النظر في نظم الاثابة المعمول بها خاصة أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي لا تتحمل أية زيادات لأي جهة بالدولة للحفاظ على نسبة عجز الموازنة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا