وزير التخطيط ينفي ضياع أموال التأمينات ويؤكد: مضمونة بحكم القانون

القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير التخطيط، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، الدكتور أشرف العربي، أن ما يتردد عن ضياع أموال التأمينات والمعاشات غير دقيق على الاطلاق، لافتاً إلى أنها مضمونة بالكامل بحكم القانون، وأن من أولويات الحكومة حل تلك المشكلة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط تقوم بتقديم مقترحات لفك الاشتباكات المالية بين الأطراف الثلاثة.

وأوضح العربي، أن اللجنة ستقوم بالاسراع في تدقيق أرقام المديونية المستحقة لصناديق التأمينات الاجتماعية لدي وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وبحث أفضل آليات تسويتها ووضع حل لها، فضلاً عن مراجعة نظم وقوانين التأمينات الاجتماعية السارية حالياً لوضع وصياغة نظام أكثر فعالية واستقراراً مالياً.

وقال إن بنك الاستثمار كان الهدف من إنشاءه هو تمويل الخطط الاستثمارية وأن إيراداته تأتي من أمول التأمينات الاجتماعية وصندوق توفير البريد وشهادات الاستثمار، مشيراً إلى قيام بعض الجهات المختلفة بالاقتراض منه كهيئة السكك الحديدية واتحاد الاذاعة والتليفزيون ولكن قابلها تعثرات في سداد ديونها ما أثر على أموال البنك.

وأضاف أن هناك زيادة كبيرة في الفجوة بين الاشتراكات وبين المعاشات والتي تبلغ نحو 40 مليار جنيه هذا العام، وتحمل الخزانة العامة أعباء زيادات المعاشات المقررة بقوانين، وكذلك أعباء المعاشات غير الممولة وضعف قيمة المعاشات خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيراً إلى أن الحل الجذري لتلك الأمور قد يستغرق فترة زمنية طويلة لكن يجب البدء من الآن واتباع خطوات محسوبة تقود فى النهاية الى بناء نظام تأميني قوى ومتوازن وواضح الموارد والالتزامات، على حد تعبيره.

ولفت إلى أنه يتم دراسة إمكانية تحويل ''الاستثمار القومي'' إلى بنك تجاري مع الحفاظ على هويته كبنك يمول مشروعات الخطة وزيادة رأسماله لتغطية العجز في محفظته.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك... اضغط هنا