قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حضوريًا وبإجماع الآراء، وبعد ورود رأي مفتي الجمهورية، بإعدام «سارة خليفة» و11 متهمًا آخرين، في قضية المخدرات الكبرى، وذلك عما نُسب إليهم من اتهامات بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 9 متهمين، فيما قضت ببراءة 7 متهمين آخرين، ليصل إجمالي عدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام في القضية إلى 28 متهمًا.
وجاءت أحكام المحكمة على المتهمين على النحو التالي:
المحكوم عليهم بالإعدام:
دريد عبداللطيف، سامح محمد زكي، فتحي خالد فتحي عطية، سارة خليفة، خالد فتحي عطية، أحمد عطية عبدالحميد، محمد خليفة، إسماعيل محمد إبراهيم، باسم إبراهيم خليل، ياسر حسين علوان، إبراهيم عبدالنبي محمد، خالد إبراهيم فخري.
المحكوم عليهم بالسجن المؤبد:
حنان عبدالرحيم، دينا خالد فتحي عطية، سمر جمال عبدالحكيم، آية محمود حفظي، رشوان السيد محمود، هاني السيد عشري، أيمن كمال خليل، أسامة حنفي محمود، أحمد ماجد أحمد.
المتهمون المقضي ببراءتهم:
محمد عوض محمد، حسام السيد أحمد، إبراهيم السيد أحمد، محمود محمد محمود، أحمد محمود أحمد، يحيى محمد محمد، إبراهيم فخري الدين محمد.
اتهامات النيابة العامة لسارة خليفة وآخرين في قضية المخدرات الكبرى
ويُذكر أن النيابة العامة أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم باتهامات جلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، إلى جانب ما كشفت عنه التحقيقات من وقائع اعتداء موثقة.
وكانت جهات التحقيق المختصة قد أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، كما أمرت النيابة العامة بإحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة 28 متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل مختلفة، حيث اضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها.
واتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها أكثر من 750 كيلوجرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق، بحسب ما ورد في التحقيقات، النشاط الإجرامي للمتهمين.
اقرأ أيضا:
الداخلية تكشف حقيقة حادث مصر إسكندرية الصحراوي المتداول
"افتكرتها عربيتها".. تفاصيل فيديو أثار الجدل بشأن سرقة سيارة بالقاهرة
