قضت محكمة جنح عين شمس، المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة بالقاهرة، بمعاقبة "مصطفى كمال"، المعروف إعلاميًا بـ"القاضي المزيف"، بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، في واقعة اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وظهر المتهم "مصطفى كمال" مرتديًا زي الحبس الاحتياطي الأبيض، وبدت على ملامحه علامات الإرهاق والتعب، خلال اقتياده إلى قاعة المحكمة.
وحرصت شقيقة "القاضي المزيف" على الحضور داخل المحكمة لمؤازرة شقيقها أمام محكمة جنح عين شمس، المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة.
ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 14626 لسنة 2026 جنح عين شمس، للمتهمين "مصطفى. ك" و"هشام"، تهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين
وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصد تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
فباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.
وباستجوابه، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.
وجرى ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور، مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاضٍ.
وبضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، وقرروا أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
