تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 713 لسنة 2025 جنايات المطرية، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المطرية".
ووفقًا لأمر الإحالة، فإنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 3 أكتوبر 2022، تولى المتهم الأول قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات والحقوق الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأضاف أمر الإحالة أن الجماعة كانت تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد.
ووجهت للمتهمين من الثاني وحتى الثامن اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما أسند إلى المتهمين الثالث والرابع تلقي تدريبات عسكرية وأمنية لتحقيق أغراض الجماعة.
ووجهت إلى المتهم التاسع اتهامات بمشاركة الجماعة الإرهابية مع علمه بأغراضها، فيما أسند إلى جميع المتهمين اتهام تمويل الإرهاب.
كما وجهت إلى المتهمين الثالث والرابع والثامن اتهامات بحيازة أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية" لا يجوز الترخيص بحيازتها، فيما أسند إلى المتهمين من الأول وحتى السادس والثامن اتهامات بحيازة أسلحة غير تقليدية مششخنة.
وتضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين الثالث والرابع والثامن بالشروع في قتل أفراد وضباط قسم شرطة المطرية مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعدوا لذلك عبوات مفرقعة، وتوجهوا إلى مكان توقعوا مرور مركبة شرطة تقل أفرادًا وضباطًا بالقسم، وزرعوا عبوة مفرقعة بقصد قتلهم.
وأشار أمر الإحالة إلى أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو عدم انفجار العبوة المفرقعة، كما اتُهموا بالشروع في استعمال مفرقعات على نحو من شأنه تعريض حياة وأموال الغير للخطر.
