تقدم مجدي كامل بدر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغات رسمية إلى النائب العام، قُيدت تحت رقمي عرائض المكتب الفني (1963371) و(1963377) لسنة 2026،، ضد إحدى شركات التنمية العقارية، لاتهامه بارتكاب جرائم النصب والاحتيال العقاري ومخالفة اللوائح المنظمة لعمل المطورين الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء قرار رقم 2184 لسنة 2022.
وكشف مجدي كامل بدر، محامي المجني عليهم في تصريحاته، عن تفاصيل المأساة التي تعرض لها موكلوه، والذين تعاقدوا في عام 2024 على شراء أربع وحدات عقارية بأحد المشاريع التابعة للشركة، بإجمالي تعاقدات بلغت 100 مليون جنيها، وقد أوفى الضحايا بالتزاماتهم وسددوا ما يقارب 25 مليون جنيه من حر مالهم ومدخراتهم، إلا أنه وبعد مرور عامين ونصف العام، لم يجدوا أي أعمال تطوير أو إنشاءات، لتكون المحصلة الفعلية على أرض المشروع "صفر إنشاءات"، مما يثبت أن التعاقد لم يتجاوز كونه حبراً على ورق.
وأوضح "بدر" أن الشركة لم تكتفِ بالتقاعس التام عن التنفيذ، بل لجأت إلى نهج خطير يعتمد على الابتزاز الممنهج؛ حيث استخدمت الشيكات البنكية المسلمة لها كـ "ضمان ائتماني" لاستكمال التعاقد، وقامت بتقديمها إلى المحاكم، ليجد المجني عليهم محاصرون بقضايا.
كما أكد بدر" تحريك دعاوى قضائية مدنية عاجلة للمطالبة بالفسخ الفوري للتعاقدات، مع إلزام الشركة برد كافة المبالغ المدفوعة والتعويض الشامل. واستند محامي المجني عليهم في مذكراته إلى المخالفة الصارخة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022؛ موضحاً أن القرار أوجب ربط تحصيل الأقساط وسحب الأموال بـ "نسب التنفيذ الفعلي" على أرض الواقع، وألزم المطورين بفتح حسابات بنكية ضامنة، وأكد أنه في ظل بقاء "المنسوب الإنشائي صفراً"، فإن احتفاظ الشركة بأموال الحاجزين، ومطالبتهم بشيكات آجلة، يعد تغولاً صارخاً على لوائح الدولة.
