إحالة موظفين للمحاكمة التأديبية بعد استرداد 50 فدانًا من أراضي الدولة بسوهاج
كتب : صابر المحلاوي
11:54 ص
02/09/2026
تعديل في 12:02 م
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
تابعنا على
أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من العاملين السابقين بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمحافظة سوهاج إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية مخالفات شابت إجراءات تقنين وبيع مساحات من أراضي الدولة المخصصة للمنفعة العامة لعدد من المواطنين دون وجه حق.
وأعلنت النيابة الإدارية، في بيان اليوم، نجاحها بالتنسيق مع الجهات المعنية في استرداد كامل مساحة الأرض محل الواقعة، والتي تُقدر بنحو 50 فدانًا، وتقع في منطقة استراتيجية متاخمة لطريق مطار سوهاج الدولي، وكانت مخصصة بموجب قرار من مجلس الوزراء لإقامة المشتل الحكومي لمحافظة سوهاج.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول، وكان مسؤولًا عن الأملاك بالوحدة المحلية، أثبت على خلاف الحقيقة في خطاب رسمي موافقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على نقل وتعديل تخصيص قطعة أرض بديلة لإقامة المشتل عليها، ثم استخدم المحرر في مخاطبة المتهم الثاني.
وبحسب التحقيقات، وافق المتهم الثاني بناءً على ذلك على استكمال إجراءات تقنين وبيع مساحات من الأرض لعدد من المواطنين، رغم وقوعها ضمن حدود الأرض المخصصة للمنفعة العامة، ما ترتب عليه تحرير عقود بيع ابتدائية بشأن تلك المساحات.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن إخلال المتهمين بواجبات وظيفتيهما، فضلًا عن ثبوت ارتكاب المتهم الأول مخالفة التزوير في محرر رسمي واستعماله، وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات.
وللوقوف على الحدود الفعلية للأرض، نسقت النيابة مع الهيئة المصرية العامة للمساحة ومحافظة سوهاج، وشُكلت لجنة فنية لإجراء أعمال الرفع المساحي والمعاينة الميدانية باستخدام أجهزة حديثة، من بينها جهاز التحديد الحركي في الوقت الحقيقي (RTK).
كما جرى التنسيق بين محافظة سوهاج ومديرية الأمن والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأرض وحمايتها.
وأسفرت الإجراءات عن إصدار محافظ سوهاج قرارًا بفسخ عقود البيع الابتدائية المبرمة بشأن المساحات المتداخلة مع الأرض المخصصة للمشتل، وإزالة التعديات الواقعة عليها، حيث نُفذت حملة مكبرة أسفرت عن استرداد كامل المساحة البالغة نحو 50 فدانًا.
وبعد انتهاء التحقيقات والعرض على الأمانة الفنية لرئيسة هيئة النيابة الإدارية، أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
كما كلفت النيابة الجهة الإدارية المختصة بفحص ومراجعة شروط وإجراءات تقنين عقود البيع محل الواقعة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة المالية والعينية، مع تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بتخصيص الأرض لإقامة المشتل، وإخطار رئاسة مجلس الوزراء بما انتهت إليه التحقيقات والإجراءات التي اتُخذت حيال الأرض.
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News
