تأجيل محاكمة "القاضي المزيف" و4 آخرين لجلسة 3 سبتمبر

قررت محكمة جنح عين شمس، المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل استكمال محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القاضي المزيف"، لاتهامهم بانتحال صفة قضائية والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، إلى جلسة 3 سبتمبر الجاري.

ووصل المتهمون إلى مقر المحكمة وسط حراسة أمنية، بعد ترحيلهم من قسم شرطة عين شمس إلى مجمع محاكم مصر الجديدة لحضور ثاني جلسات محاكمتهم.

وظهر المتهم "مصطفى كمال"، المعروف إعلاميًا بـ"القاضي المزيف"، مرتديا الزي الأبيض المخصص للمحبوسين احتياطيا، وبدا عليه الإرهاق أثناء اقتياده إلى قاعة المحكمة.

كما حضرت شقيقته "أم أدهم" إلى مقر المحكمة لمؤازرته، وقالت إنها لم تر شقيقها "مصطفى" منذ وفاة والدتهما قبل نحو 10 سنوات، مشيرة إلى أنه يعاني من اضطراب نفسي حاد منذ الصغر.

اتهامات النيابة

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 14572 لسنة 2026 جنح عين شمس إلى المتهمين "مصطفى كمال"، و"هشام"، و"بلال"، و"أحمد. م"، و"عصام س."، اتهامات بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تفاصيل القضية

وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصد تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين، قال فيه إنه تعرض لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، عن طريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.

وباستجوابه، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، مرتديا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

وبفحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما ظهر عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور، وظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي مدعيًا صفته كقاضٍ.

كما جرى ضبط عدد من العاملين بالمحكمة واستجوابهم، حيث أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، وقرروا أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.