أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، جولة تفقدية موسعة بمشروع "مدينة العدالة" بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على معدلات الإنجاز، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال.
ورافق وزير العدل خلال الجولة المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء المجلس الخاص بالهيئتين، إلى جانب عدد من مساعدي الوزير وقيادات الوزارة، وعدد كبير من أعضاء الهيئتين.
وفي مستهل الزيارة، رحب وزير العدل برئيسي الهيئتين، مؤكدًا أن حرصهما على المشاركة في الجولة يعكس التعاون المؤسسي المثمر، ويجسد وحدة الصف والتكامل بين وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية كافة.
واستمع وزير العدل والحضور إلى شرح تفصيلي قدمه ممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول المراحل الإنشائية التي جرى تنفيذها في مختلف أرجاء المدينة، ونسب الإنجاز مقارنة بالتوقيتات الزمنية المقررة، إلى جانب استعراض البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر تطبيقها داخل المقرات القضائية.
وأكد وزير العدل، خلال الجولة، أن مشروع "مدينة العدالة" ليس مجرد صرح معماري وهندسي فريد، بل يمثل ترجمة حقيقية لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، نحو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سبل تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين.
من جانبهما، أشاد رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيسة هيئة النيابة الإدارية بالمستوى الإنشائي والتكنولوجي الذي وصلت إليه الأعمال في "مدينة العدالة"، مثمنين الدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية للسلطة القضائية، ومؤكدين أن هذا الصرح يمثل قفزة نوعية تعزز كفاءة الأداء القضائي والإداري وتصون رسالة العدالة السامية.
وفي ختام الجولة، وجه وزير العدل الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية وهيئتها الهندسية على جهودها الوطنية المخلصة ودقتها الفنية العالية في إنجاز هذا المشروع القومي، مشددًا على الالتزام الكامل بالوصول بهذا الصرح الفريد إلى أعلى مستويات الجودة والكفاءة، بما يعكس مكانة القضاء المصري العريق.