دفاع المتهم الـ19 في قضية سارة خليفة يدفع ببطلان أمر الإحالة استنادا إلى حكم "الدستورية العليا"

استمعت محكمة جنايات القاهرة الجديدة إلى مرافعة دفاع المتهم التاسع عشر في قضية المخدرات الكبرى، المتهم فيها المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخر، بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

ودفع محامي المتهم ببطلان أمر الإحالة، استنادًا إلى صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، باعتباره – بحسب الدفاع – السند التشريعي الذي استندت إليه النيابة العامة في إدراج المواد المضبوطة ضمن المواد المؤثمة.

كما دفع الدفاع بانتفاء ركني الحيازة والإحراز في حق موكله، مؤكدًا عدم علمه بالمضبوطات التي وردت بشأنها وقائع مستقلة تخص متهمين آخرين، وتمسك كذلك ببطلان أمر الضبط والإحضار لصدوره – على حد قوله – بالمخالفة للحقيقة، فضلًا عن صدوره عقب القبض على المتهم.

وكشفت تحقيقات القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن التشكيل العصابي يتزعمه كل من دريد "ع"، عراقي الجنسية، وسامح "م"، مصري الجنسية والمقيم بمنطقة الجمالية، وهما هاربان، بالاشتراك مع فتحي "خ"، مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق، والمنتجة سارة خليفة، وخالد "ف"، مالك مؤسسة مقاولات.

وبحسب شهادة ضابط التحريات، استخدم المتهمون من الأول حتى الثالث آخرين في تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهم المتهمان الرابع والخامس، وهما على علم كامل بنشاط التنظيم الإجرامي، وشاركا في إدارته، قبل استقطاب باقي المتهمين من السادس حتى الثامن والعشرين لتنفيذ أدوار مختلفة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة، سارة خليفة، تولت توفير الأموال اللازمة والسفر إلى خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق مع باقي أفراد التشكيل، فيما تولى المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخال المواد المخدرة إلى البلاد عقب التعاقد عليها وشرائها.