بعد واقعة الهرم | التأمينات تحظر التصوير داخل مكاتبها.. هل يحق لها قانونيًا؟

أثارت واقعة الاعتداء على أحد المواطنين داخل أحد مكاتب التأمينات بمنطقة الهرم، وما تبعها من تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلات حول مدى أحقية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في منع التصوير داخل مقارها دون الحصول على إذن مسبق، وما إذا كان هذا الإجراء يستند إلى سند قانوني أم أنه مجرد تنظيم إداري للعمل داخل المكاتب.

من جانبه، علق المستشار عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، موضحًا أنه طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2720 لسنة 2022 بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة، يُمنع تصوير مباني ومنشآت المصالح الحكومية إلا بتصريح من الجهات المعنية، فضلًا عن منع تصوير المواطنين دون موافقة منهم، أو تصوير ونشر مشاهد مسيئة للبلاد أو المواطنين أو مخلة بالآداب العامة.

وأضاف عبد السلام، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أنه لا يجوز تصوير المواطنين داخل المصالح الحكومية والوزارات إلا بإذن مسبق من الجهة الإدارية المختصة، حتى لو كان التصوير بهدف توثيق مخالفة إدارية أو جريمة جنائية.

وأوضح أن تصوير شخص دون رضاه لا يجوز قانونًا، لما قد ينطوي عليه من انتهاك لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وهو ما يجرمه القانون بموجب المادة 309 مكرر من قانون العقوبات.

وأشار إلى أنه لا يجوز قانونًا نشر أي مقطع فيديو يظهر فيه شخص على مواقع التواصل الاجتماعي دون مراعاة الضوابط القانونية، لما قد يترتب على ذلك من مسؤولية قانونية، بحسب ملابسات الواقعة وطريقة النشر ومحتوى المقطع.

اقرأ أيضا:

سقوط "إمبراطور الموت" بتشكيلة سلاح ومخدرات في الشيخ زايد

أول ظهور لـ"إسماعيل دولار" داخل النيابة في اتهامه بمحاولة قطع التيار الكهربائي عن كافيهات المقطم

ضبط 18 متهمًا بتسجيل 4071 خط هاتف بأسماء مواطنين دون علمهم