لتسهيل الخدمات على المواطنين.. إنشاء 3 مكاتب شهر عقاري جديدة في 3 محافظات | تفاصيل

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، 3 قرارات جديدة بإنشاء فروع توثيق في محافظات كفر الشيخ والقليوبية والمنيا، بهدف التوسع في تقديم خدمات التوثيق وتيسير حصول المواطنين والمستثمرين عليها.

إنشاء فرع توثيق قرية أبو غنيمة في كفر الشيخ

نص قرار وزير العدل رقم 3972 لسنة 2026 على إنشاء فرع للتوثيق باسم «فرع توثيق قرية أبو غنيمة»، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بكفر الشيخ، ويكون مقره داخل مبنى شروق التابع للوحدة المحلية بقرية أبو غنيمة، مركز شرطة سيدي سالم، محافظة كفر الشيخ.

ويقوم الفرع بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14 أغسطس 1946، والقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3 نوفمبر 1947، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

كما استند القرار إلى قرار وزير العدل الصادر في 21 أكتوبر 1947 بشأن تعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه، وقرار وزير العدل رقم 1076 لسنة 1969، الذي نص في مادته الثانية على إنشاء فرع للتوثيق بمركز سيدي سالم يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بكفر الشيخ، إلى جانب مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 21 يونيو 2026.

ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من 1 أغسطس 2026، وصدر في 26 يوليو 2026.

فرع توثيق خدمات المستثمرين للخدمات المتميزة ببنها

أصدر وزير العدل القرار رقم 3973 لسنة 2026، بإنشاء فرع توثيق باسم «فرع توثيق نشاط المستثمرين للخدمات المتميزة ببنها»، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق ببنها، ويكون مقره مركز نشاط خدمات المستثمرين، عند تقاطع طريق بنها الحر مع الطريق الدائري الإقليمي، بنها، محافظة القليوبية.

ويختص الفرع بأعمال التوثيق المتعلقة بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، وأعمال نشاط المستثمرين طبقًا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته، بالإضافة إلى أعمال التوثيق الأخرى، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا.

واستند القرار إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

كما استند إلى قرار وزير العدل الصادر في 21 أكتوبر 1947 بشأن تعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه، وقرار وزير العدل رقم 1502 بتاريخ 1 نوفمبر 1975 بإنشاء مكتب توثيق خاص بنشاط المستثمرين في مصر والكائن بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة.

وشمل القرار الاستناد إلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وتعديلاته، والقانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار وتعديلاته، وقرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2002 بشأن نظام تقديم خدمات الاستثمار، وقرار رئيس الوزراء رقم 636 لسنة 2002 بشأن نظام العمل بمجمع خدمات الاستثمار، ومذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 13 يوليو 2026.

ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من 28 يوليو 2026، وصدر في 26 يوليو 2026.

إنشاء فرع توثيق بمجمع الخدمات الحكومية في إبشادات بالمنيا

نص قرار وزير العدل رقم 4027 لسنة 2026 على إنشاء فرع للتوثيق باسم «فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية إبشادات»، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا، ويكون مقره بمجمع الخدمات الحكومية بقرية إبشادات، مركز ملوي، مركز شرطة ملوي، محافظة المنيا.

ويقوم الفرع بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا.

واستند القرار إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى جانب قرار وزير العدل الصادر في 21 أكتوبر 1947 بشأن تعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه.

كما استند إلى قرار وزير العدل رقم 1684 لسنة 2022 بشأن ضم ودمج مأمورية الشهر العقاري بملوي التابعة لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا مع فرع توثيق ملوي التابع لذات المكتب، لتصبح «مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بملوي» تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة ملوي شهرًا وتوثيقًا، بالإضافة إلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 25 يوليو 2026.

ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من 10 أغسطس 2026، وصدر في 26 يوليو 2026.

اقرأ أيضا:

الداخلية عن إسماعيل دولار وآخرين: حاول قطع الكهرباء عن الكافيهات في المقطم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشادة الطبيب والضابط الذي أثار الجدل

"كانا يتعاطيان المخدرات معًا".. كيف انتهت قصة الخمسينية وحبيبها داخل شقة بوسط البلد؟