اليوم.. استئناف المتهمين في قضية منصة FBC على حكم السجن 5 سنوات

تبدأ محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، نظر الاستئناف المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"منصة FBC"، على الحكم الصادر بحقهم بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمهم 10 ملايين جنيه، بعد إدانتهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

وكان المحامي أحمد بشير الغزاوي، دفاع عدد من المتهمين، قد تقدم بمذكرة استئناف على الحكم الصادر ضد موكليه، والذي تضمن السجن لمدة 5 سنوات، وتغريمهم 10 ملايين جنيه، مع إلزامهم برد 14 مليون جنيه، على خلفية اتهامهم بالاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين عبر المنصة الإلكترونية.

تفاصيل الحكم في قضية منصة FBC

وكانت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة 13 متهمًا بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمهم 10 ملايين جنيه، مع إلزامهم برد 14 مليون جنيه، بعد ثبوت إدانتهم بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منصة استثمارية وهمية.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، بعدما كشفت التحقيقات قيامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة "FBC" الإلكترونية، التي ادعت توفير فرص استثمارية وتحقيق أرباح مقابل تنفيذ مهام عبر الإنترنت.

وأظهرت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي باشرت التحقيق في بلاغات تقدم بها 537 مواطنًا، تعرضهم لعمليات نصب والاستيلاء على أكثر من 15 مليونًا و929 ألفًا و357 جنيهًا، من خلال مخطط احتيالي منظم قادته عناصر أجنبية ونفذه عدد من المتهمين المصريين.

كما بينت التحقيقات أن المنصة استخدمت تطبيقي "واتساب" و"تيليجرام" لإنشاء مجموعات للترويج لنشاطها، مدعيةً حصولها على تراخيص رسمية، فيما أثبتت الأدلة الفنية والرقمية زيف تلك الادعاءات، وكشفت أدوار المتهمين، إلى جانب استخدام محافظ إلكترونية وسجلات تجارية مزورة.

واعتمد قرار الإحالة على شهادات أكثر من 350 شاهدًا، فضلاً عن تقارير فنية أكدت وجود عمليات نصب ممنهجة تحت ستار نشاط استثماري مزعوم، في الوقت الذي نفت فيه الجهات الرقابية المختصة منح أي تراخيص للمنصة.

واتخذت النيابة العامة إجراءات احترازية شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وتجميد المحافظ الإلكترونية، وإيقاف التعامل على شرائح الهواتف المضبوطة في القضية.

واختتمت النيابة بيانها بتحذير المواطنين من الانسياق وراء وعود الثراء السريع عبر الإنترنت، مؤكدة أن مثل هذه المنصات تمثل واجهات لتنظيمات إجرامية تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين.