بيان عاجل من النيابة العامة بشأن الاتجار غير المشروع في خطوط المحمول

تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة بشأن وقائع تسجيل وتداول وبيع خطوط الهواتف المحمولة المفعلة والمسجلة ببيانات أشخاص غير مستخدميها الفعليين، في إطار جهودها لمكافحة جرائم الاتصالات وتقنية المعلومات وحماية بيانات المواطنين.

وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي بتكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات، على خلفية إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى عدد من المواطنين من وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو تعاقدهم عليها مع شركات الاتصالات.

وكشفت أعمال الفحص الفني لقواعد بيانات شركات الاتصالات عن وجود خطوط منسوبة إلى مقدمي الشكاوى، حيث يجري فحص إجراءات تسجيلها ومدى استيفائها للضوابط، إلى جانب مراجعة العقود والمستندات المرتبطة بها.

وفي سياق متصل، باشرت النيابة العامة التحقيق في 3 وقائع بمدينتي القاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين لاتهامهم بترويج وبيع خطوط محمول مفعلة ومقيدة ببيانات أشخاص آخرين، من خلال محال غير مصرح لها ببيعها، بقصد تحقيق أرباح مادية.

وأسفرت الضبطيات عن التحفظ على 31 خط هاتف محمول تابعًا لعدد من شركات الاتصالات، عُرضت للبيع والتداول داخل تلك المحال، وتبين من الاستعلامات الأولية أن عددًا منها مقيد ببيانات أشخاص آخرين، فيما تواصل الجهات المختصة فحص باقي الخطوط المضبوطة.

وكشفت التحريات في إحدى الوقائع عن حصول أحد المتهمين على خطوط محمول من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها، تمهيدًا لإعادة بيعها للراغبين في الحصول على خطوط مسجلة ببيانات غير بيانات مستخدميها الفعليين، من المصريين والأجانب، مقابل مبالغ مالية.

وفي واقعة أخرى، تم ضبط متهمين لاتهامهما بالاشتراك في ترويج خطوط محمول مقيدة بأسماء أشخاص آخرين.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف مصادر الخطوط المضبوطة وكيفية تسجيلها وتفعيلها وتداولها، وتحديد جميع المتورطين في توفيرها وبيعها، فضلًا عن التحقق من بيانات الأشخاص المقيدة بأسمائهم ومدى علمهم أو موافقتهم على تسجيل تلك الخطوط.

كما تستمع النيابة إلى ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات ومقدمي الشكاوى، وتعمل على ضبط أصول العقود والبيانات المتعلقة بتسجيل الخطوط، وفحص التوقيعات المنسوبة لأصحابها بمعرفة الجهات الفنية المختصة، إلى جانب إجراء التحريات واستجواب من تكشف التحقيقات عن مسؤوليته.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في تسجيل أو تفعيل أو تداول خطوط الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون، بما يحفظ بيانات المواطنين ويضمن سلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات.