بعد إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة.. محامٍ يكشف الاتهامات والعقوبات المحتملة

أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة، على خلفية شكاوى بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم، وذلك بعد فحص الجهاز للشكاوى واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع.

وبحسب بيان الجهاز الصادر، جاءت الإحالة للتحقيق في الوقائع المتعلقة بإجراءات تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، ومدى التزام الشركات بالضوابط التنظيمية المقررة، على أن تتولى النيابة العامة فحص الوقائع وتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون.

من جانبه، أوضح عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن من بين الاتهامات المحتملة ضد مسؤولي وموظفي شركات الاتصالات الأربع، جرائم التزوير في محررات عرفية، والمتمثلة في عقود تشغيل خدمات شراء شرائح خطوط الهاتف المحمول، من خلال تزوير توقيعات المواطنين على هذه العقود، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس مدة 3 سنوات. وفقا لقانون العقوبات.

وأضاف عمرو عبدالسلام، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الاتهامات المحتملة قد تشمل أيضًا جمع البيانات الشخصية للمواطنين ومعالجتها والإفصاح عنها وإتاحتها واستعمالها في عقود تشغيل الخدمة دون رضاء أو موافقة أصحابها، وتعريضهم للخطر أو الضرر، مقابل حصول مسؤولي وموظفي الشركة على منفعة مادية.

وأوضح أن هذه الأفعال مؤثمة طبقًا لنص المادة 36 من القانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية، وتصل عقوبتها إلى الحبس مدة 3 سنوات، والغرامة المالية التي تصل إلى مليوني جنيه.

وأشار إلى أن المواد 36 و37 و38 من قانون حماية البيانات الشخصية تنص على معاقبة كل حائز أو متحكم أو معالج يقوم بجمع أو معالجة أو إفشاء أو إتاحة أو تداول بيانات شخصية إلكترونية دون سند قانوني أو موافقة صاحب البيانات.

وأضاف أن العقوبة تكون الغرامة المالية التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو بقصد تعريض الشخص صاحب البيانات للخطر أو الضرر.

وأوضح عبدالسلام أن أي شخص يتبين له تسجيل شريحة محمول باسمه دون علمه، يمكنه التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة في إطار التحقيقات التي تُجرى حاليًا، واتهام شركات المحمول التي استعملت بياناته الشخصية والرقم القومي الخاص به في تزوير عقود تشغيل خدمة هذه الخطوط، فضلًا عن اتهامها بالتزوير وجمع ومعالجة بياناته دون رضائه وتعريضه للخطر.

وأضاف أن من حق المواطن كذلك اللجوء إلى القضاء لمطالبة الشركة المسؤولة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.

اقرأ أيضا:

مجزرة على طريق السخنة.. موظف يقتل أسرة كاملة بينهم طفلان داخل سيارتهم

القبض على المتهم بارتكاب مذبحة طريق السخنة

"أنا هقابل وليد ومش مطمنة".. تفاصيل مكالمة ما قبل "مجزرة طريق السخنة"

"كوباية شاي كشف الجريمة".. كيف خططت ربة منزل وعشيقها لقتل زوجها بعد علاقة محرمة بالقليوبية؟