وزير العدل يهنئ مجلس القضاء الأعلى.. و"قاسم" يترأس اجتماع رؤساء محاكم الاستئناف

هنأ المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بمناسبة تشكيله الجديد، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق لدعم جهود تطوير المنظومة القضائية. وفي الوقت نفسه، عقد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف أول اجتماعاته بتشكيله الجديد برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، لبحث عدد من الملفات القضائية والإدارية وآليات تعزيز كفاءة العمل بمحاكم الاستئناف.

وزير العدل يهنئ مجلس القضاء الأعلى

هنأ المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بمناسبة تشكيله الجديد، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة التعاون والتنسيق بما يدعم جهود تطوير المنظومة القضائية، ويخدم رسالة العدالة وسيادة القانون.

أول اجتماع لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف

وترأس المستشار مجدي علي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، وعضو مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، أول اجتماع لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف عقب تشكيله الجديد، وذلك بمقر المجلس بمحكمة استئناف القاهرة.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات القضائية والإدارية، وبحث آليات التنسيق بين محاكم الاستئناف، بما يسهم في رفع كفاءة العمل، وتسريع وتيرة الفصل في القضايا، دعمًا لمنظومة العدالة وتحقيقًا للعدالة الناجزة.

تشكيل مجلس رؤساء محاكم الاستئناف

يضم مجلس رؤساء محاكم الاستئناف كلًا من:

المستشار عبد الفتاح أحمد محمد أحمد الصغير، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى.
المستشار عبد الفتاح عبد العزيز أحمد الأمير، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى.
المستشار سعيد شعبان محمد أبو دنيا، رئيس محكمة استئناف المنصورة.
المستشار علي محمد عمر الهواري، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.
المستشار حاتم محمد حسني محمد محمود، رئيس محكمة استئناف بني سويف.
المستشار مصطفى مختار توفيق شرف الدين، رئيس محكمة استئناف أسيوط.
المستشار عاطف عبد المنعم علي نصر، رئيس محكمة استئناف قنا.
المستشار محمد غراب، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، والأمين العام للمجلس.

وأكد المجلس أن انعقاد أول اجتماعاته بتشكيله الجديد يأتي في إطار متابعة مؤشرات الأداء بمحاكم الاستئناف، ودعم جهود تطوير المنظومة القضائية، والارتقاء بمستوى الأداء، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، بما يواكب توجهات الدولة نحو تحقيق العدالة الناجزة.