"بين صرامة القانون وروح العدالة".. كيف رسّخت النيابة العامة البعد الإنساني في منظومة القضاء؟

أكدت النيابة العامة أن رسالتها القضائية لا تقتصر على إنفاذ صحيح القانون وتطبيق نصوصه المجردة بصورة جامدة، بل تمتد لتشمل رؤية متوازنة تدمج بين الاختصاص الوظيفي كسلطة تحقيق واتهام، وبين البعد الإنساني المتصل اتصالاً وثيقاً بحماية المجتمع وأفراده.

وأوضحت النيابة العامة، في قراءة لرؤيتها المستحدثة، أن العمل القضائي المتفرد يفرض التوازن؛ إذ إن الوقوف عند التطبيق الجامد يفصل النيابة عن المجتمع الذي تحميه، في حين أن غياب السمت القضائي ينحرف بها عن دورها الأصيل. ومن هذا المنطلق، ارتكزت التوجيهات الأخيرة على تفعيل الدور الإنساني، لا سيما في اختصاصات الإشراف على دور الرعاية ومتابعة أحوال الأطفال، والمسنين، وذوي الإعاقة.

مبادرات ذاتية من طراز إنساني

وقد تجلت ثمرة هذه الرؤية الإنسانية - وفقاً للمراجعات الدورية للتقارير الربع سنوية - في تحول زيارات أعضاء النيابة العامة لدور الرعاية من مجرد واجب إداري بروتوكولي إلى اتصال حقيقي بالنية والقلب. وأسفر هذا التوجه عن جهود ومبادرات ذاتية لافتة قادها أعضاء النيابة من أموالهم الخاصة، والتي شملت: إنقاذ حياة طفل عبر تدبير نفقات جراحة عاجلة له، واستخراج الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية لعدد من الفتيات بلا مأوى، وتجهيز غرف تحقيق "صديقة للطفل" لمراعاة الاحتياجات النفسية للأطفال الأولى بالرعاية أثناء سريان التحقيقات.
تقديم الدعم العيني والنفسي وتوزيع الهدايا والمأكولات على نزلاء تلك الدور بصفة دورية.

دور محوري لمكتب حماية الطفل

وأشارت القراءة إلى أن هذا الأثر الملموس حظي بدعم ورعاية كاملة من "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين"، والذي يضطلع بدور محوري في توجيه ومتابعة هذا الاختصاص، وترسيخ العقيدة الإنسانية داخل إطار العمل القضائي، وتحويلها إلى ممارسة واقعية تحمي الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية.
واختتمت النيابة العامة رؤيتها بمفهوم يؤكد أن من يبتغي العمل والخير سيجد له دائماً سبيلاً ومنفذاً من أي موقع، بينما لن يجد الراغبون في الجمود سوى الذرائع.

اقرأ أيضا

ذهب لحل خلاف ابنته فعاد جثمانا.. تفاصيل مأساة أب في الهرم

تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في انتظار عشماوي

الداخلية: مقتل عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ111 مليون جنيه