قصة جريمة قتل سيدة أُحيل زوجها للمفتي من أول جلسة.. التفاصيل الكاملة

بعد 10 أيام فقط من ارتكاب جريمة قتل سيدة على يد زوجها في محافظة المنوفية، بسبب مزاعمه إقامتها علاقة غير شرعية مع آخرين، فصلت محكمة الجنايات بشكل عاجل في القضية رقم 10897 لسنة 2026 جنايات مركز أشمون، بإحالة المتهم إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه خلال أولى جلسات القضية.

وذكرت النيابة العامة في بيان، اليوم الخميس، أن المحكمة المختصة، قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل زوجته عمدًا، بطعنات متفرقة في الجسد بسبب خلافات سابقة بينهما، إلى المفتي.

وخلال أولى جلسات محاكمة المتهم، استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي عرضت أدلة ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة.

تفاصيل جريمة قتل سيدة على يد زوجها

تفاصيل الواقعة بدأت حينما ظن المتهم "يحيى. ف" 30 عامًا- عامل، بإقامة زوجته "أ. ف" علاقات غير شرعية مع آخرين، ما تسبب في زيادة الخلافات بينهما.

وجاء في قرار الإحالة، أن المتهم قرر مواجهة زوجته بظنونه حول علاقاتها مع آخرين، لكنها أنكرت تلك العلاقات، ورغم ذلك بدأ الزوج يفكر في طريقة للانتقام من شريكة حياته.

بهدوء وروية بدأ المتهم في تنفيذ مخططه الإجرامي لقتل زوجته، وأعد لذلك سلاحاً أبيض "سكينًا" اشتراه سلفاً ووضعه بمحل الواقعة.

وبمجرد أن أنكرت الزوجة علاقاتها استل المتهم سلاحه وسدد لها طعنتين غائرتين استقرتا بمنتصف الجانب الأيسر من ظهرها، أودت بحياتها.

إحالة المتهم بقتل زوجته للجنايات بعد 24 ساعة من الجريمة

وقالت النيابة العامة في بيانها، اليوم الخميس، إنها تلقت في وقت سابق إخطارًا بوفاة إحدى السيدات إثر التعدي عليها بسلاح أبيض، وعلى الفور باشرت تحقيقاتها؛ فناظرت جثمان المجني عليها، وعاينت مسرح الحادث، واصطحبت شهود الواقعة إلى مقر النيابة لسؤالهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عقد العزم على قتل زوجته المجني عليها، على إثر خلافات سابقة بينهما، فأعد لذلك سلاحًا أبيض، وعاجلها بطعنات نافذة أودت بحياتها، وهو ما تأيد بأقوال شهود الواقعة، وما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية، وتحريات جهة البحث.

المتهم يعترف بارتكابه للجريمة

واستجوبت النيابة العامة المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة، وأجرى محاكاة تصويرية لكيفية تنفيذها، كما اثبت تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل عينة المتهم تعاطيه مواد مخدرة.

وأنجزت النيابة العامة جميع إجراءات التحقيق في ذات يوم الواقعة، وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عن اتهامه بجناية قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، المقترنة بجناية تعاطي مواد مخدرة.