قرار جديد بشأن دعوى تطالب بإلزام مجلس النواب بإذاعة مناقشات قانون الأسرة

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 6 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات دعوى تطالب بإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشات قانون الأسرة المحال من الحكومة.

جاء ذلك في الدعوى رقم 50035 لسنة 80 قضائية شق عاجل بالدائرة الثالثة.

إذاعة جلسات مناقشات قانون الأسرة

وأقام المحامي محمد العشاوي دعوى مطالبة وإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشات قانون الأسرة المحال من الحكومة، وقيدت الدعوى برقم 50035 لسنة 80 قضائية شق عاجل بالدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري.

وجاء في تفاصيل الدعوى، أنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة إرسال مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، أرسلت الحكومة مشروع قانون الأسرة للمسيحين للبرلمان يعقبه مشروع الأسرة للمسلمين، وكذا مشروع صندوق دعم الأسرة.

علانية الجلسات

وصرح العشاوي بأن الطعن المقام استند إلى عدة أوجه، أولها مخالفة القرار المطعون فيه لمبدأ العلانية الذي نص عليه الدستور والقانون واللائحة الداخلية للبرلمان، حيث نصت المادة 12 من الدستور على أن جلسات مجلس النواب علنية، ونصت المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن جلسات المجلس علنية.

وتأتي أهمية علنية الجلسات اتساقًا مع مبدأ سيادة الشعب وحق الرأي العام في الاطلاع على الحقائق، ومبدأ الرقابة الشعبية الواجبة، وضرورة مشاركة المواطنين في الحياة العامة.