للمطالبة بالصلح الجديد.. القضاء الإداري يؤجل نظر دعوى ذوي المحكوم عليهم بالإعدام

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى التي أقامها المحامي هاني سامح وعدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، والمطالبة بـوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا القتل العمد، إلى جلسة 8 يوليو المقبل للاطلاع والرد من جانب هيئة قضايا الدولة.

الدعوى تستند لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وتأتي الدعوى في سياق قانوني جديد بعد صدور قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، الذي استحدث لأول مرة نظام الصلح في جرائم القتل العمد، مما قد يؤدي لتخفيف العقوبة إلى السجن بدلًا من الإعدام حال تحقق الصلح وفق المادة 17 من قانون العقوبات.

وترتكز الدعوى على مبدأ "القانون الأصلح للمتهم" الذي يلزم تطبيق النص الأخف فور صدوره، ومبدأ "التفسير الاحترازي لصالح الإنسان" الذي يضمن حماية الحق في الحياة، مشيرة إلى أن تنفيذ الإعدام قبل تطبيق نظام الصلح قد يُفقد المتهمين حقهم في الاستفادة من القانون ويخلق حالة قانونية متناقضة.

كما طالبت الدعوى بوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام غير المنفذة، وفتح باب تلقي طلبات الصلح والعفو من أولياء الدم بالتعاون مع جهات الوساطة الرسمية مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لضمان حلول تصالحية تحفظ حق الحياة وتقلل دوائر الثأر والعنف.

وأكدت الدعوى أن التعديلات التشريعية الأخيرة تمثل تحولًا نوعيًا في السياسة الجنائية المصرية من العقاب الصارم إلى العدالة التصالحية، ما قد يعيد رسم مصير مئات المحكوم عليهم بالإعدام ويتيح فرصًا حقيقية للصلح والعفو.