سبائك ذهب وملايين الرشاوى.. إحالة قيادات سابقة بحيي مصر الجديدة والنزهة للمحاكمة التأديبية

أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثمانية من القيادات السابقة بحيي "مصر الجديدة" و"النزهة" إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وذلك على خلفية اتهامهم بقبول وأخذ عطايا مالية وسبائك ذهبية على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال من صميم وظائفهم أو الإخلال بواجباتها.

وجاء قرار الإحالة عقب تحقيقات موسعة باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري معوض، بعد إخطار الجهة الإدارية بضبط المتهمين بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، وما أسفرت عنه التحريات وشهادات العاملين بالجهات المعنية.

أولًا: وقائع حي مصر الجديدة في قضية الرشوى

كشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الرابع – كلٌ في نطاق اختصاصه – تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إصدار رخصة بناء لقطعة أرض بنطاق الحي، واعتماد طلبات تصالح لعقارات مخالفة، فضلًا عن الموافقة على توصيل مرافق واعتماد أعمال تشطيب لبعض العقارات بالمخالفة للقانون.

ثانيًا: وقائع حي النزهة في قضية الرشوى

كما تبين أن المتهمين من الخامس حتى الثامن تقاضوا مبالغ مالية نظير امتناعهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات بناء، شملت تعلية طوابق دون ترخيص، وإجراء تعديلات جوهرية بالمخالفة للاشتراطات البنائية، فضلًا عن تغيير نشاط بعض الوحدات دون الحصول على الموافقات اللازمة.

سبائك ذهب وتزوير محررات رسمية

أسفرت التحقيقات عن أن رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء سابقًا – التابع لوزارة الإسكان – قبل ثلاث سبائك ذهبية مقابل إصدار خطابين موجهين لمحافظة القاهرة ورئاسة حي "مصر الجديدة" لاستخراج رخصة بناء ضمنية.

كما ثبت اشتراك عضو اللجنة الفنية المختصة بالبت في طلبات التصالح، بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول، في تزوير محررات رسمية منسوب صدورها لجهات حكومية، واستعمالها ضمن مستندات طلبات التصالح على خلاف الحقيقة.

اطلعت النيابة الإدارية على الحكم الصادر من محكمة الجنايات المختصة، والذي قضى بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وتغريم المتهمين مبالغ قاربت ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه، مع مصادرة السبائك الذهبية والمحررات المزورة المضبوطة.

ووجّه رئيس الهيئة بإخطار رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لاتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس جهاز التفتيش الفني سابقًا، كما تقرر إخطار نقيب المهندسين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المهندس المدني عضو اللجنة الفنية المختصة، وذلك في ضوء ما انتهى إليه حكم محكمة الجنايات.

وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أن الهيئة مستمرة في مواجهة وقائع الفساد الإداري بحسم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة صونًا للمال العام وحفاظًا على نزاهة الوظيفة العامة.