اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي غسل نحو 400 مليون جنيه من حصيلة نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، بعدما حاول إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
وكشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة وسائل لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، في محاولة لإبعاد الشبهات عن مصادر ثروته الحقيقية.
وأوضحت التحريات أن المتهم استغل الأموال الناتجة عن تجارة المواد المخدرة في تنفيذ عمليات شراء وتأسيس كيانات تجارية، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها متحصلة من مصادر قانونية، وإخفاء حقيقتها باعتبارها حصيلة نشاط غير مشروع.
وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 400 مليون جنيه تقريبًا، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار ملاحقة المتورطين في غسل الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
