إعلان

النيابة الإدارية تحيل 4 مسؤولين بمأمورية ضرائب بالغربية للمحاكمة العاجلة

كتب : أحمد أبو النجا

10:23 ص 22/11/2026

النيابة الإدارية

تابعنا على

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 من العاملين بإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال أداء عملهم، بالمخالفة للقواعد والقوانين المنظمة للعمل الضريبي، بما أضر بحقوق الخزانة العامة للدولة.

وضمت قائمة المتهمين اثنين من مأموري الضرائب ومراجعين ضريبيين بالمأمورية.

وكانت النيابة الإدارية بالسنطة تلقت بلاغا من مصلحة الضرائب المصرية بشأن ما أسفر عنه تقريري الحملتين التفتيشيتين اللتين أجريتا على المأمورية من مخالفات.

وباشرت النيابة تحقيقات موسعة، بمعرفة المستشار الدكتور أحمد جوهر، رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشارة مروة صلاح، مديرة النيابة، واستمعت إلى أقوال مسؤولي الإدارة العامة للرقابة والتوجيه بمنطقة ضرائب الغربية وأعضاء الحملتين التفتيشيتين، كما اطلعت على تقارير الفحص والتقارير التكميلية والمستندات ذات الصلة.

مخالفات في ملفات الممولين وضريبة التصرفات العقارية

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين، كل في حدود اختصاصه، بفتح ملفات ومحاسبة ممولين خارج النطاق الجغرافي للمأمورية، وإدخال بيانات غير صحيحة بشأن عناوين ومحال إقامة الممولين، بالمخالفة للثابت ببطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.

كما تبينت محاسبة عدد من الممولين عن ضريبة التصرفات العقارية على أساس قيم متدنية، بالمخالفة لقيم حالات المثل المدرجة على المنظومة الإلكترونية، فضلا عن تكرار المحاسبة الضريبية على التصرف ذاته للممول نفسه أكثر من مرة، والتلاعب في قيم العقود واستبعاد بعضها على خلاف الحقيقة.

ورصدت التحقيقات أيضا عدم استيفاء بعض المستندات والعقود بملفات الممولين، وصرف حوافز مالية دون وجه حق، استنادا إلى معدلات أداء غير حقيقية.

إجراءات لمنع تكرار المخالفات

وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وكلفت الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق التعليمات والضوابط المقررة وتدارك الآثار المترتبة على المخالفات.

كما وجهت بتعميم الحملات التفتيشية على جميع المأموريات على مستوى الجمهورية، والالتزام بالتوصيات الواردة بتقريري لجنتي التفتيش، لتعزيز منظومة الرقابة الداخلية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم إجراءات فتح ملفات ضريبة التصرفات العقارية، والفصل بين الجهات المختصة بفتح الملفات وتلك المختصة بالمحاسبة الضريبية.

وشملت التوجيهات ضرورة ضمان استيفاء البيانات المتعلقة بالممول، بما يمنع فتح ملفات عن تصرفات عقارية خارج النطاق الجغرافي للمأمورية أو تكرار فتح ملفات عن التصرف الواحد، إلى جانب إحكام ضوابط استخدام المنظومة الإلكترونية، وتحديد صلاحيات الدخول والرقابة والاطلاع، وتأمين الأرشيف الإلكتروني، لمنع تكرار المخالفات وصون الحقوق المالية للدولة.

وأكدت النيابة الإدارية مواصلة دورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، والتصدي للمخالفات وأوجه القصور التي تمس حقوق الخزانة العامة للدولة، من خلال التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ومساءلة مرتكبيها والعمل على تلافي أسبابها وآثارها، بما يعزز نزاهة الأداء الوظيفي ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة ويدعم كفاءة مؤسسات الدولة ومناخ الاستثمار.

اقرأ أيضا:

السجن المشدد 10 سنوات لمحمد طاهر مؤسس "بيت فاطم" في قضية هتك عرض 4 فتيات

جريمة مذيع الطالبية.. أم الطفلين تكشف تفاصيل طردها وحرمانها من رؤيتهما

حكم عاجل من القضاء بشأن دعوى حبس أحمد عز بعد سداده 180 ألف جنيه لصالح زينة

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك