قال المستشار وليد الفولي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن قرار وزير الكهرباء بمحاسبة أصحاب العدادات الكودية بنظام الشريحة الموحدة وبسعر التكلفة يمثل ظلما وإجحافا بحق شريحة كبيرة من المواطنين، مؤكدا أن مخالفات البناء لها عقوبات قانونية محددة، ولا يجوز استخدام الخدمات الاستهلاكية وسيلة لمعاقبة المواطنين.
وأضاف الفولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود على قناة "مودرن"، أنه تصدى لقرار وزير الكهرباء الخاص بالعدادات الكودية، معتبرا أنه يمثل ظلما وإجحافا بحق شريحة كبيرة من المواطنين.
وأوضح الفولي أن المواطن الذي تعاقد على عداد كهرباء منذ سنوات، واستقر على نظام محاسبة وفق شرائح محددة، لا يجوز أن يفاجأ بتغيير هذا النظام ومضاعفة قيمة المحاسبة عدة مرات، تحت أي مبرر قانوني.
وقال: "لما أبقى متعاقد على عداد بقالي سنين ومستقر وبتحاسب طبقا لشريحة معينة، وأتفاجأ مرة واحدة إن هذه الشريحة تضاعفت أضعاف تحت أي مبرر قانوني، يبقى أنا كده أخللت بمبدأ المساواة بين المواطنين، وأخللت بالدستور المصري اللي قال إن فيه مساواة في تقديم الخدمات لكل المواطنين".
عقوبات مخالفات البناء لا تشمل الخدمات الاستهلاكية
وأشار المحامي بالنقض والإدارية العليا إلى أن العقارات المخالفة لها عقوبات خاصة ينص عليها القانون، وتتولى الجهات المختصة تطبيقها، موضحا أن مخالفة البناء لا تعني جواز المساس بحق المواطن في الحصول على الخدمات الاستهلاكية.
وأضاف: "العقار المخالف له عقاب خاص طبقا لنص القانون، وطبقا للجهات اللي بتعاقب لما أبني مخالف، لكن عمر العقاب ما يكون في خدمة استهلاكية أقدم عليها كمستهلك".
وأوضح الفولي أن الدعوى القضائية التي أقامها تستهدف إلغاء قرار وزير الكهرباء بشأن تطبيق الشريحة المرتفعة على أصحاب العدادات الكودية، مؤكدا أن الدعوى تطالب بإلغاء القرار والعودة إلى نظام المحاسبة السابق.
وتابع أنه يطعن على نص المادة العاشرة من قانون التصالح، التي استندت إليها شركة الكهرباء في تطبيق التعريفة الجديدة، موضحا أن المادة تتضمن رفع الدعم عن المخالفين ومن لم ينهوا إجراءات التصالح.
وقال الفولي: "طالبت بإحالة المادة للمحكمة الدستورية، بالطعن بعدم دستورية هذه المادة"، مشيرا إلى أن الهدف من الطعن هو إسقاط الأساس القانوني الذي استندت إليه شركة الكهرباء ووزير الكهرباء في تطبيق التعريفة الجديدة.
تعويض ورد الفروق المالية لأصحاب العدادات الكودية
وشدد الفولي على أن مطالب الدعوى لا تقتصر على إلغاء قرار وزير الكهرباء، وإنما تشمل أيضا المطالبة بتعويض المتضررين، وإعادة تطبيق نظام الشرائح القديم، ورد الفروق المالية التي سبق تحصيلها من المواطنين نتيجة تطبيق النظام الجديد.
وقال: "وبطالب بالتعويض، وبطالب بإعادة الشريحة الأصلية طبقا للنظام القديم"، إلى جانب رد المبالغ التي جرى تحصيلها بالزيادة من أصحاب العدادات الكودية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قررت تأجيل نظر الطعن رقم 54251 لسنة 80 قضائية، المقام ضد قرار وزير الكهرباء بمحاسبة أصحاب العدادات الكودية وفق نظام الشريحة الموحدة وبسعر التكلفة، إلى جلسة 16 يناير 2027، وذلك بناء على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر للاطلاع.
ويتضمن الطعن طلب وقف تنفيذ القرار وما يترتب عليه من آثار، والعودة إلى تطبيق نظام الشرائح التصاعدية، إلى جانب طلب إحالة مسألة دستورية المادة العاشرة من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.
اقرأ أيضا:
السجن المشدد 10 سنوات لمحمد طاهر مؤسس "بيت فاطم" في قضية هتك عرض 4 فتيات
جريمة مذيع الطالبية.. أم الطفلين تكشف تفاصيل طردها وحرمانها من رؤيتهما
حكم عاجل من القضاء بشأن دعوى حبس أحمد عز بعد سداده 180 ألف جنيه لصالح زينة