اعتمد المستشار محمود علي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 4704 لسنة 2026، بشأن النماذج التي يتطلبها قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم إجراءات إعلان المتهمين وتنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية.
نماذج لإعلان المتهمين وتنفيذ الأحكام
ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذي جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العقوبات، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وقانون تنظيم الاتصالات.
ونصت المادة الأولى من القرار على اعتماد نماذج إعلان المتهم بالأمر الجنائي، وإعلانه بالحكم الغيابي، إلى جانب أمر إيداع المحكوم عليه في مركز الإصلاح والتأهيل، وأوامر تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية، وذلك وفقًا للنماذج المرفقة بالقرار.
كما نص القرار على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، فيما تضمنت المادة الثالثة نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
ويأتي القرار لتنظيم النماذج والإجراءات المرتبطة بإعلان المتهمين وتنفيذ الأحكام المقيدة للحرية، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ أيضا:
غرفة مغلقة وسلاسل وكشف عذرية ثم هيكل عظمي.. كيف انتهت حياة سارة حمدي؟
رحلة الدم من "الكشف الطبي" إلى المشنقة.. القصة الكاملة لقضية طبيب الساحل
