أصدرت وزارة الداخلية القرارين رقمي 1592 و1593 لسنة 2026، بالإذن لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفقًا لما نُشر في الوقائع المصرية.
ونص القرار رقم 1593 لسنة 2026 على الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وجاءت الأسماء كالتالي:
صالح إبراهيم سعيد صالح حسين، أحمد عمرو سالم كيلاني، ميادة سيد فرج حسين عامر، مروة أحمد كمال متولي إبراهيم، أحمد مصطفى جمعة إسماعيل السيد، يوسف صلاح نبيه سيد محمد طه، إسماعيل عمرو إبراهيم محمد علي شبكة، أدهم محمد عبد المنعم مصطفى مصطفى، نور حسين يسري محمد عزت إبراهيم وهدان، عمران محمد عمر عبد المنعم حسن القدوسي، محمد أيمن محمد عبد الفتاح أبو الفضل، نوح مصطفى حسين عماد الدين عبد الوهاب محمد، زين الدين خالد حسني عبد العزيز بر، سيف عمر محمد إبراهيم خليل، أنس أحمد إبراهيم أحمد خضير، إحسان فؤاد عبد المنعم أحمد، مازن ياسر جمعة طلب قنديل، نور أسامة عبد الحميد عبد العال، مينا محسن نظمي وديع جندي، محمد عبد الحميد أحمد الشامي، حازم علي حسن إبراهيم علي. وصدر القرار بتاريخ 17 سبتمبر 2026، ونص على نشره في الوقائع المصرية.
أسماء 21 مواطنًا شملهم القرار الثاني
كما أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1592 لسنة 2026، بالإذن لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وضمت قائمة الأسماء: محمد ممدوح صلاح محمد، فيلوباتير وديع فرحات إبراهيم بقطر، زياد شريف محمد غزال مرزوق عبد الحميد، البراء باهر سعيد السيد السروي، إبراهيم عبد الحميد عثمان أبو مصطفى، عبد الحميد محمد محمد موسى هيكل، محمد العشماوي إبراهيم شعبان أحمد عابد، أحمد العشماوي إبراهيم شعبان أحمد عابد، عمر العشماوي إبراهيم شعبان أحمد عابد، شادي ياسر محمود عبد الحليم مصطفى الشامي، ليلى يحيى مصطفى محمد كامل، محمود شعبان محمد حسن ميري، أسامة أحمد شحدة سليمان أحمد أبو جزر، عبد العزيز هادي عبد الله محمد أحمد المعشي، حمزة محمد عماد الدين محمد أمين علي بك، هادي محمود محمد إبراهيم مالك، هدير حسن علي المنجو، سهام أمين عبادي إسماعيل، أشرف عبد التواب مبارك عبد الحميد، مصطفى أحمد بيومي محمد قناوي، محمود عبد الحميد سيد عبد الحميد.
وصدر القرار بتاريخ 17 سبتمبر 2026، ونص على نشره في الوقائع المصرية، مع السماح للمواطنين الواردة أسماؤهم بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المحددة في البيان المرفق، دون التخلي عن الجنسية المصرية.
