نظرت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، جلسة محاكمة 16 متهما في و اقعة اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في صناعة "الإندازول كاربوكسميد" و ترويج الحشيش داخل و خارج البلاد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية مخدرات عين شمس" الكبرى.
7 دفوع وطلب براءة
وترافع أمجد عبد الغفار وأحمد سامي ويوسف يسري، المحامون الحاضرون عن المتهم التاسع "ر.م"، أمام هيئة المحكمة، ودفعوا ببطلان أمر الإحالة للتجهيل والغموض والشيوع في وصف ونسبة الاتهامات للمتهمين، كون أمر الإحالة لم يحدد لأيٍّ من المتهمين وصف أو دور أو فعل أي جريمة من الجرائم الموصوفة، ولم ينسب لأيٍّ من المتهمين جميعاً أي فعل بصورة واضحة، وهو ما يعيب كافة الإجراءات.
كما دفعوا ببطلان القبض والتفتيش الواقعين على المتهم التاسع "ر"، وبطلان أي دليل مستمد منهما لحصوله دون مسوغ وقبل صدور الأمر بالضبط والتفتيش من النيابة العامة، حيث أكد الدفاع أن أحد أقارب المتهم "ر" حرر تلغرافين لوزير العدل والنائب العام يتضمنان استغاثته من واقعة القبض على "ر.م" وزوجته وأبنائه وزوجة ابنه من 17 مايو 2025 دون مسوغ قانوني، وهو ما اعتبره الدفاع أمام هيئة المحكمة دليلا قويا يؤكد بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات، وبطلان أي دليل لحصوله قبل صدور أمر بالضبط والتفتيش من قبل النيابة العامة.
واستند الدفاع في مرافعته إلى بطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهم التاسع لعدم حضور محامٍ معه بالمخالفة لنص المادة رقم 124 من قانون الإجراءات الجنائية، وبما يترتب عليه من بطلان كل ما نُشِئَ عنه من دليل، والقصور في تحقيقات النيابة لعدم تحقيق طلبات المتهم المتعلقة بالإكراه أو التعذيب الذي تم عليه، أو سماع شهود النفي، أو تحقيق دفاعه بشأن الهواتف المحمولة.
الدفاع: موكلي اتقبض عليه قبل 3 أيام من أذن النيابة
وتمسك الدفاع في مرافعته بالدفع ببطلان التحريات المجراة بمعرفة شاهد الإثبات الأول بخصوص المتهم التاسع لعدم جديتها وتلفيقها ومخالفتها للواقع، كون الثابت في الأوراق أن التحريات التي أجراها الشاهد الأول بتاريخ 20 مايو 2025 لم تكن جدية بأي صورة من الصور، بل كانت ملفقة ومخالفة للواقع والحقيقة، و ليست سوى أقوال مرسلة لا تسوغ إصدار أمر بضبطه وتفتيشه، كون المتهم التاسع كان بقبضة مجري التحريات بأكثر من 3 أيام وهو مثبت بأوراق الدعوى، وهو ما يترتب عليه بطلان كل الإجراءات، وبالأخص أمر الضبط والتفتيش الصادر من النيابة بتاريخ 20 مايو 2025، سيما وأن ما تضمنته التحريات من قيام المتهم التاسع بالتعامل مع أشخاص آخرين بالمواد المخدرة لم يؤيده أي دليل، خاصة أن المتهمين جميعاً أنكروا معرفتهم بالمتهم التاسع، وهو ما لا يجوز معه التعويل عليه لإدانة المتهم.
الدفاع: التحريات مخالفة للواقع والتقرير شابه التجاهل
واختتم الدفاع مرافعته بالدفع ببطلان تقرير الفحص الفني للمساعدات الفنية للتجهيل والشيوع، حيث إن الثابت بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والمساعدات الفنية المتضمن فحص الهواتف المحمولة للمتهمين -ومن بينهم الهاتفان المحمولان الخاصان بالمتهم التاسع "ر" والوارد للنيابة العامة في 17 نوفمبر 2025- قد شابه التجهيل والشيوع في كافة بيانات الفحص؛ إذ لم يتضمن التقرير على وجه الدقة وصف أو بيانات الهواتف التي تم فحصها تحديدا، إذ جاءت عبارات التقرير جميعها: "بفحص جهاز الهاتف المحمول ماركة آيفون"، مؤكدين أن التقرير خلا بصورة تامة من تحديد أي الهواتف التي يقصدها القائم بالفحص أو التي تبين له احتواؤها على أي مما أورده التقرير، أو أي من المتهمين الذي يخصه ذلك الهاتف الذي وجدت عليه مجموعة المحادثات أو الصور أو العبارات المتعلقة بالواقعة، وبما يعيب ذلك التقرير بالقصور المبطل لعدم صحة الدليل المستمد منه للشيوع والتجهيل، وهو ما يؤكد بطلان التقرير.
الدفاع: لا دليل قوي يدين موكلي ونلمتس البراءة
والتمس الحاضرين عن المتهم التاسع براءة موكلهم من الاتهامات المنسوبة إليه، كون الأدلة جاءت بكافة مادياتها وتقريراتها وتصويراتها بصورة مهترئة يشوبها الهزل وعدم الجدية أو التعويل عليها بأي صورة لإدانة المتهم بأي عقوبة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين: "أ.م"، و"ع.أ"، و"إ.و"، و"أ.أ"، و"ع.ع"، و"أ.ع"، و"ن.س"، و"ن.ص"، و"ر.م"، و"أ.س"، و"ف.ب"، و"ن.ع"، و"ع.ب"، و"ف.إ"، و"خ.ع"، و"ع.ع"، في القضية رقم 11317 لسنة 2025 جنايات عين شمس، والمقيدة برقم 6180 لسنة 2025، تهمة تأليف تشكيل عصابي يتزعمه ويديره الأول "أ.م" بالاشتراك مع باقي المتهمين، تخصص في التصنيع والاتجار في المواد المخدرة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وذكرت النيابة العامة أن المتهمين حازوا وأحرزوا (إندازول كاربوكسميد) وجوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، فضلاً عن حيازة سلاح ناري مششخن "طبنجة" بغير ترخيص، وذخائر "طلقات" مما تُستعمل على السلاح الناري، وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" دون ترخيص.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني والرابع والسابع تهمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.
ووفق أوراق الدعوى، فإن معلومات سرية للنقيب "أ.م" بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت قيام المتهمين من الأول حتى الرابع بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تصنيع والاتجار في المواد المخدرة يتزعمه الأول "أ.م"، ونفاذا لإذن النيابة العامة انتقل إلى محل إقامة المتهم الأول فأُلقي القبض عليه، و بتفتيشه عُثر على سلاح ناري "طبنجة" وذخائر وثلاثة هواتف نقالة ومبلغ نقدي، وبتفتيش مسكنه عُثر على غرفة مستترة بمرآة بداخلها أكياس مواد مخدرة وذخيرة لذات السلاح وأدوات تُستخدم في تصنيع المواد المخدرة.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أقر بتكوين تشكيلٍ عصابي بالاشتراك مع باقي المتهمين يتزعمه، تخصص في تصنيع والاتجار في المواد المخدرة، و إحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل تواصلهم مع عملائهم، والمبلغ النقدي حصيلة تجارتهم غير المشروعة.
وأردف أنه بمواجهة المتهمين الأول والثاني والرابع أقروا له بتكوين تشكيل عصابي برئاسة المتهم الأول تخصص في تصنيع والاتجار في المواد المخدرة، واحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل تواصلهم مع عملائهم، والمبلغ النقدي حصيلة تجارتهم غير المشروعة، مخصصين مسكن المتهم الأول مخبأً لتصنيع وتخزين المواد المخدرة.
وأضافت تحقيقات النيابة العامة أن تحريات إدارة مكافحة المخدرات أكدت استعانة المتهمين من الأول حتى الرابع بالمتهمين من الخامس حتى الثامن في نقل وترويج المواد المخدرة مستخدمين سيارة كوسيلة نقل وترويج المواد المخدرة، وأن المتهم التاسع عنصر بالتشكيل العصابي يقوم بتوفير المواد المخدرة ونقلها ونقل الأموال المتحصلة من جرائمها مستخدماً سيارة في نقل وترويج المواد المخدرة والمبالغ المالية، وتمكنت القوات من ضبط المتهم التاسع وعُثر بحوزته على حقيبة تحتوي على قطع لجوهر الحشيش المخدر وأكياس لجوهر الإندازول المخدر، وكذا عُثر معه على سلاح ناري "طبنجة" وذخائر وقطعة لجوهر الحشيش المخدر وهاتفين نقالين.
وبتفتيش السيارة خاصته عُثر على مبالغ نقدية وقطع ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر و أكياس بداخلها مادة ثبت أنها للإندازول المخدر ومشغولات ذهبية، و بمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية والمشغولات الذهبية حصيلة بيعه للمواد المخدرة، والسلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة، والهواتف للتواصل مع عملائه وباقي أفراد التشكيل العصابي، وأنه وباقي المتهمين ألفوا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار وتصنيع المواد المخدرة بزعامة المتهم الأول.
أقرأ أيضا:
حكاية اللص المنحوس و "فيلا السفير".. 3 "فيوزات" كهرباء أوقعت كهربائي في مأزق
بسبب أوهام الخيانة.. تأجيل محاكمة المتهمة بذبح طفليها بالهرم لجلسة 8 نوفمبر
